تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز بأكثر من 500 علامة تجارية عالمية
إجازة اليوم الوطني للبنوك الثلاثاء القادم
أبشر تنفذ أكثر من 41.091.768 عملية إلكترونية خلال أغسطس
الكرملين: عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تؤثر علينا
اشتراطات مراكز ومنافذ بيع المركبات المُلغى تسجيلها
بدء مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع التفتيش البيئي
السعودية تدين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
محتالو بيع السيارات غير المملوكة في قبضة شرطة الرياض
الموافقة على آلية التعامل مع حالات العنف والإيذاء والإهمال في المنشآت الصحية
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
بحضور 20 مسؤولاً سعودياً؛ من المقرر أن تعلن محكمة القضاء في بانكوك الحكم بالنطق النهائي في قضية مقتل رجل الأعمال محمد الرويلي قبل أكثر من 20 عاماً بالعاصمة التايلاندية وذلك في 31 مارس الحالي.
صرح بذلك لصحيفة “الرياض” القائم بأعمال سفارة المملكة في بانكوك عبدالإله الشعيبي، وقال: للمرة الثالثة ستحضر عائلة الرويلي ممثلة في شقيقه وابن عمه المحاكمة، فيما يمثل الجانب السعودي الرسمي أعضاء اللجنة السعودية الأمنية برئاسة وزارة الخارجية التي تضم العديد من الجهات المختصة المسؤولة عن متابعة ملف المواطن الرويلي، بالإضافة إلى القائم بالأعمال في السفارة ورئيس قسم السعوديين والرجل الثاني بالسفارة ورئيس القسم القنصلي ومحامي السفارة ومحامي عائلة الرويلي ومترجم السفارة.
وأضاف قائلاً: “يأتي هذا الحضور الكبير إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة سمو وزير الخارجية بالوقوف مع قضايا المواطنين في الخارج ومتابعة أمورهم والذي أعطى لدى القاضي انطباعاً عن اهتمام القيادة وحكومتها بالقضية المنظورة في المحكمة؛ مما كان له ردة فعل إيجابية في المحكمة من خلال تحية القاضي للوفد السعودي وكذلك الحضور الإعلامي التايلاندي المكثف لتغطية المحاكمة وإجراء اللقاءات مع رئيس اللجنة السعودية الأمنية ومسؤولي السفارة وعائلة الرويلي، وهذا الزخم الإعلامي سلط الضوء على قضية مقتل الرويلي في الأوساط التايلاندية”.
وختم الشعيبي تصريحه قائلاً: “ما لم يتخذ القاضي قراراً أثناء جلسة المحاكمة بتأجيل النطق النهائي؛ فسوف يتم إعلانه فور الانتهاء من الجلسة، ونأمل أن يكون في صالح المواطن الرويلي الذي قُتل عمداً وسحلت جثته وأحرقت ورميت بأحد الأنهار لإخفاء معالم الجريمة البشعة، وذلك بعد أن استكمل الجانب السعودي جميع متطلبات القضاة الذين تولوا ملف القضية طيلة السنوات الماضية ولم يتبقَّ إلّا النطق بالحكم في القضية”.