لحظة اغتيال أم فهد أشهر تيك توكر في العراق شاهد .. مشادة كلامية بين محمد صلاح وكلوب تُعجل برحيله أخبار الطقس.. أمطار على معظم المناطق حتى الـ11 مساءً الصلاة على منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز القصاص من مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في عسير عودة إلى الفن: كيف استعادت جوري شغفها بالرسم بعد توقف قصير موقف عفوي وأبوي لوزير التعليم مع طالب سقط عقاله أثناء تكريمه بالأولمبياد الوطني الاتحاد أمام الكبار.. 12 هزيمة في 5 بطولات! تحديد مواعيد التقديم على بوابتي القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض النصر يستهدف الفوز السادس تواليًا بدوري روشن
أقر المجلس الأعلى للقضاء، ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين، بشأن إرفاق لائحة الدعوى، وحضور المدعي العام في القضايا المقامة ضد الأحداث، وعدم الاكتفاء بقرار الاتهام ضد الحدث.
وقرر المجلس التأكيد على ما جاء في قرار المجلس المتضمن “عدم الاكتفاء بقرارات الاتهام عن لائحة الدعوى، وعلى أصحاب الفضيلة -عند محاكمة الأحداث والفتيات- العمل بموجب الأنظمة والتعليمات”.
جاء ذلك في الاجتماع الثامن، الذي عقده المجلس يومي الـ(17) والـ(18) من شهر جمادى الأول الحالي، في مقره بالرياض، برئاسة رئيس المجلس الشيخ -الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى- بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء -الشيخ سلمان بن محمد النشوان- أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها (الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وصدرت القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ) و(55/ 2/ ب) من نظام القضاء، والدراسات المعروضة في جدول أعماله.
كما وافق المجلس على الدراسة المعدة بشأن آلية اختيار القضاة على ضوء لائحة الأعمال القضائية النظيرة، كما أحال ما ورد من الأمين العام للمجلس بشأن محضر دراسة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين، لحاجته لمزيد من الدراسة، وفق ما أبداه أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من ملحوظات، كذلك الموافقة على الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، بشأن تعديل التدريب على قضاء التنفيذ، والموافقة على ما جاء في التقارير الواردة من لجنة دراسة الاعتراضات، المشكّلة من أعضاء المجلس حول تقارير الكفاية لكل من أصحاب الفضيلة القضاة، بالإضافة إلى تعيين عدد من الرؤساء والمساعدين في بعض المحاكم.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب وإنهاء الخدمة، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.