717 ألف حاج يصلون إلى السعودية عبر كافة المنافذ
هزة أرضية جديدة في مصر
مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن
سلمان للإغاثة يُسيّر الدفعة الـ 17 من الجسر البري الإغاثي لمساعدة الشعب السوري
اليوم أول الجوزاء والليلة كنة الثريا
توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم مع رياح وغبار على عدة مناطق
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد
16 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا
وظائف شاغرة بـ فروع شركة علم
-
43°
عقدت المحكمة الإدارية بجدة، جلسة قضائية مثل فيها متهمان أمام الهيئة القضائية، أحدهما وافد من جنسية عربية، والآخر صاحب مكتب خدمات عامة سعودي الجنسية.
وبدأت المحاكمة بسؤال القاضي المتهم الأول عن ما حدث، وأجاب المتهم الأول، وهو وافد عربي بأنه كان هارباً من كفيله، واتفق مع المتهم الثاني (صاحب مكتب الخدمات) من أجل رفع بلاغ الهروب المسجل عليه، بمقابل عشرة آلاف ريال وتم دفعها، وتم رفع البلاغ ولكن لفترة وجيزة، وعند محاولتي لنقل كفالتي في الدمام، تبين أن هناك ملاحظة لمراجعة الوافدين في الدمام، وعند مراجعتي تم القبض عليَّ.
وبعرض إجابات المتهم الأول على ممثل الادعاء، اكتفى بما جاء في لائحة الاتهام.
وناقش القاضي المتهم الثاني، والذي أبان أنه صاحب مكتب خدمات منذ عشرين عاماً، وأنه بالفعل قد راجعه أحد الأشخاص، من أجل نقل كفالة المتهم الأول بمقابل رسوم قدرها عشرة آلاف ريال، وأنه ذهب بها إلى إدارة الجوازات، وتبين أن المذكور عليه بلاغ هروب، وقام بعد ذلك بإرجاع المعاملة إلى من قدمها إليه، وقام بإعادة المبلغ، وتسلم أصل الإيصال، وهو من قدمه للمباحث الإدارية وأرفقه بملف القضية، وأن هذا تم في جدة، ولا علاقة له بأي عمل في الشرقية.
وبعرض جميع ما ذكر على ممثل الادعاء، اكتفى بما جاء في لائحة الاتهام، وسأل القاضي ممثل الادعاء: لماذا أهمل التحقيق مع الضابط الذي حقق في المنطقة الشرقية؛ حيث تم إلغاء الهروب عن طريقه، وطالب بإفاداته، وعليه قررت المحكمة تأجيل القضية لمنتصف الشهر القادم لحين استكمال التحقيقات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
