الحبس عامين لمصري تسبب في إصابة زوجته بمرض الإيدز
القبض على إثيوبي بجازان لتهريبه الحشيش و12 ألف قرص مخدر
لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة
اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط يزين سماء المملكة
وكالة شؤون الأفواج الأمنية تختتم معرضين توعويين في منطقتي نجران وجازان
“الطلح”.. ملاذ آمن للحياة الفطرية ومصدر غذائي وبيئي
زلزال عنيف بقوة 6,1 درجات يضرب شرق أفغانستان
الجامعة العربية: اعتداءات إيران على البحرين تقوض مبادرات احتواء الأزمة بالمنطقة
تكامل طبي ينقذ حياة مريضة بعد فشل قلبي ورئوي حاد باستخدام تقنية ECMO في تبوك
وزير الحج والعمرة يدشن مرحلة انتقال مركز معلومات الحج والعمرة للحوسبة السحابية
بحث مركز التحكيم التجاري بمجلس التعاون الخليجي (دار القرار)، إمكانية التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، من خلال تفعيل دور المركز في الفصل بين المنازعات الناشئة بين الاستثمارات السعودية والأجنبية، استناداً للمادة الـ(26) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة.
وتنص المادة -المشار إليها- على ضرورة اللجوء للتحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذيّة، وذلك في حال تعذر الحل ودياً بين طرفي النزاع الأجنبي والسعودي.
وكان الأمين العام لمركز التحكيم التجاري بمجلس التعاون الخليجي -أحمد نجم- التقي محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة، عبداللطيف العثمان.
وأوضح نجم -خلال اللقاء- أن قواعد مركز التحكيم التجاري بمجلس التعاون ليست من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس فحسب، بل من أوضاع التحكيم الإقليمية، مؤكداً أن المركز هو الأكثر ملاءمة ومواءمة لتطبيق وتفعيل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة، وذلك لمرونة نظامه، والذي يسمح باختيار القانون الواجب التطبيق، بما فيه نظام التحكيم السعودي المنصوص عليه في المادة المذكورة.
ولفت نجم إلى أن قواعد المركز لا ترتبط بالنظام القانوني الداخلي لأي من دول المجلس الست، ولكنها مستمدة من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس، فلا يوضع معها في درجة واحدة.
وتابع نجم بقوله، إن المركز موجود بالبحرين، إلا أنه يعد هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة، وهو غير مقيد بالنظام القانوني الوطني لدولة البحرين، ولا ينتمي إليه ولا يعد جزءاً منه.