قال منظمون للقطاع المالي في الولايات المتحدة اليوم الاربعاء إن بنك اوف امريكا وافق على دفع غرامات وتعويضات قيمتها الاجمالية حوالي 800 مليون دولار لتسوية اتهامات بممارسات غير قانونية مرتبطة بمنتجات اضافية لبطاقات الائتمان.

وقال مكتب الحماية المالية للمستهلكين ومكتب مراقبة العملة انهما أمرا البنك بدفع تعويضات للمستهلكين بقيمة 727 مليون دولار لتسوية مشاكل مرتبطة بمنتجات لمنع سرقة بيانات الهوية وحماية الدفع ببطاقات الائتمان وغرامات بقيمة 20 مليون دولار لمكتب الحماية المالية للمستهلكين و25 مليون دولار لمكتب مراقبة العملة.

وقال ريتشارد كورداري مدير مكتب الحماية المالية للمستهلكين في بيان “لقد دأبنا على تحذير الشركات من الممارسات غير القانونية المرتبطة بالمنتجات الاضافية لبطاقات الائتمان… لن نتسامح مع مثل هذه الممارسات وسنظل يقظين في ملاحقتنا للشركات التي تتعدى على حقوق المستهلكين في هذا السوق.”

وقال مكتب حماية المستهلكين ان البنك ضلل حوالي 1.4 مليون شخص بشان تكلفة اثنين من المنتجات الاضافية لحماية الدفع ببطاقات الهوية وتقاضى أتعابا بشكل غير عادل من حوالي 1.9 مليون شخص.

واضاف أن بنك اوف امريكا لم يعترف أو ينكر ارتكاب مخالفات.

وقال البنك في بيان بالبريد الالكتروني انه اوقف تسويق منتجاته للحماية من سرقة بيانات الهوية في ديسمبر 2011 ومنتجاته لحماية الدفع في اغسطس 2012 . وذكر البيان أنه أعاد بالفعل المدفوعات لمعظم العملاء المتضررين.