أوصى المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي الأول القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العاصمة الرياض إلى وضع نظام خاص بالقرائن الطبية المعاصرة يُعنى بسن التدابير ووضع المعايير وتنظيم الإجراءات والربط بين جهات الاختصاص ووضع العقوبات عند التعدي والتفريط في استخدام هذه القرائن مع التأكيد على مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في مثل هذا النظام، ويكون ذلك تحت إشراف هيئة عليا في كل بلد إلى جانب عقد مثل هذه اللقاءات وطرح ما استجد من نوازل الفقه الطبي.
وأكدت التوصيات على أهمية تجسير العلاقة وتوثيق الصلة بين كافة المهتمين بمجال الفقه الطبي عامة والقرائن الطبية المعاصرة خاصة من الفقهاء والقضاة والأطباء والمحامين والمختصين في الطب الشرعي والضبط الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية، وإعداد البرامج العلمية والبحثية المشتركة.
وتضمنت التوصيات دعوة الباحثين والمجامع الفقهية والهيئات العلمية إلى دراسة ما استجد من قرائن طبية كالتشريح الافتراضي ومستجدات الفحص الوراثي وبصمات الأجزاء الحيوية المختلفة وبيان مدى قوتها في جانب الإثبات القضائي، إضافة إلى دعوة الجهات المختصة في الطب الشرعي إلى العناية بما استجد في هذا المجال، وذلك كتقنية التشريح الافتراضي مع التأكيد على رفع الجودة النوعية لأعمال الطب الشرعي.
وأشارت التوصيات إلى الدعوة لإنشاء كرسي علمي لأبحاث القرائن الطبية المعاصرة وإعداد برامج التأهيل والتدريب التخصصية للقضاة والمحامين وذوي الاهتمام في مجال الإثبات، خاصة فيما يتعلق بالقرائن الطبية المعاصرة.
واختتمت التوصيات بتكوين لجنة من أعضاء الجمعية لمتابعة تفعيل توصيات المؤتمر، وتزويد الجهات ذات العلاقة بأبحاث المؤتمر وتوصياته.
وكانت أبرز نتائج المؤتمر أوضحت أن القرائن الطبية المعاصرة هي العلامات والمؤشرات الحيوية المستجدة التي يُستفاد منها في إثبات أمر مجهول، وذلك كنتيجة الفحص الوراثي لبعض الأجزاء الحيوية وتحليل سوائل الجسم والتشريح والفحوص السريرية، ونحوها مما يستجد من علامات حيوية.
واعتبار التشريح الافتراضي طريقة حديثة تستخدم برامج الحاسب الآلي في معالجة الصور الناتجة من تصوير الجثة بجهاز التصوير المقطعي وجهاز الرنين المغناطيسي لوضع صورة تفصيلية دقيقة للجسم، ويمكن بواسطتها الحصول على عينات حيوية من أنسجة الجسم المختلفة لتحليلها مخبرياً، ونظراً لمزاياه المتعددة فإنه يُعد من البدائل المستقبلية للتشريح التقليدي في العديد من الأغراض والحالات وأنه يجوز الاعتماد في الجملة على القرائن الطبية المعاصرة في المجال القضائي بشرطين: التحقق من استيفائها للشروط المعتبرة من الجوانب الفنية والطبية وأن تورث هذه القرائن بملابساتها لدى القاضي غلبة الظن بصحة نتائجها.
ويُشترط في الاعتماد على القرائن الطبية في المجال الجنائي أن يكون الغرض من اعتمادها نفي التهمة عن المشتبه فيه أو إيقاع العقوبة التعزيرية أو إثبات الحقوق المالية كما أنه لا يجوز الاعتماد على القرائن الطبية المعاصرة في نفي النسب الثابت أو التحقق من صحته.
