حادثة مقتل السويدي…والإجراء القضائي

الأربعاء ٩ أبريل ٢٠١٤ الساعة ٨:١٢ صباحاً
حادثة مقتل السويدي…والإجراء القضائي

بسم الله.اهتزت الرياض رعبا وخوفا بجريمة بشعة للغاية, والقصة بكل بساطة أراد رجل شراء علبة سجائر بقيمة 7 ريالات, فرفض البائع أن يبيع هذه العلبة إلا بقيمتها وهي 11 ريالاً, عند ذلك قام هذا الرجل راغب الدخان بإحضار سكين, ليقوم بعد ذلك بطعن هذا البائع طعنات عديدة وكثيرة في الشارع وفي وضح النهار وأمام الناس دون أن يزعجه أحد في ممارسة جريمته البشعة.

بعد ذلك ظهر مجمع الأمل الطبي بخبر مراجعة القاتل للمجمع عدة مرات للعلاج من إدمان المخدرات, ثم انقطاع هذا المدمن عن المراجعة لاستكمال العلاج.

والسؤال هنا: هل يُقبل من المجمع هذا العذر؟ أو بمعنى آخر: هل يثق المجمع إلى هذا الحد مع المختلين عقليا ليضع لهم مواعيد يراجعون فيها من تلقاء أنفسهم؟

ألا يجب على المجمع أن يحجز المرضى الذين يشكلون خطرا على المجتمع في المجمع؟ وإن لم يكن لدى المجمع الإمكانيات اللازمة ألا يجب عليهم مهنياً وأخلاقياً الكتابة لوزارة الصحة بضرورة التكفل بعلاجهم خارج السعودية؟ وإذا كان المجمع قد قام بمخاطبة وزارة الصحة فيجب حينها محاسبة وزارة الصحة على هذا الخطأ الجسيم الذي أودى بحياة رجل معصوم الدم بسببها.

وأشير إلى مسألة هامة في هذا الموضوع وهي: هل يمكن الحكم قضاءً بالقتل قصاصاً على من زال عقله؟

الجواب: أن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية وفي القانون أن القصاص لا يكون على المجنون, لأن القصاص عقوبة, وهو ليس من أهل العقوبة, ويلحق بالمجنون في الحكم بعدم القصاص: من زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه, ولكن ماذا قال العلماء عمن زال عقله بسبب لا يعذر فيه كالسكران؟

الجواب: أن من العلماء من نقل اتفاق الأئمة الأربعة على القصاص من السكران, لأن السكر لا ينافي الخطاب الشرعي أي التكليف, فتلزمه كل أحكام الشرع.

وأختم حديثي بالقول: أن القضاة لو اتجهوا نحو قتل من قام بجريمة السويدي قصاصا تخريجا على مسألة القصاص من السكران فلا يوجد ثمة مانع من ذلك, شريطة أن يثبت لدى القضاة تطابق أوصاف المسكر مع أوصاف المادة المخدرة التي تعاطاها القاتل, وكما هو معلوم من تطابق علة التحريم بين المسكر والمخدرات حيث يجمعهما زوال العقل من غير عذر.

وصلوا على النبي المختار

المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقاً

[email protected]

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • الناقد الغامدي

    جزاك الله خير
    لو حكم عليه قصاصا فهذا يعني ان لاهل المقتول حق خاص واذا وصلوا الى دية معقولة تنازلوا عن حقهم الخاص فسقط القصاص عن القاتل
    جريمة المذكور جريمة بشعة وهو مدمن مخدرات ورفض العلاج واستمر في الادمان وقتل في وضح النهار وامام مرى من الناس ومثل بالمقتول حسب مشاهدتي للمقطع فالواجب على القضاة الحكم عليه بحد الحرابة وقتله حدا لاراحة المجتمع منه وليكن عبرة لغيرة من مدمني المخدرات