أمانة الشرقية تطرح مشاريع لتطوير حدائق ومرافق خدمية وترفيهية
القبض على مخالف لتهريبه 14 كيلو قات في جازان
الملكية الفكرية تطلق الدليل الإرشادي لقطاع الإعلام
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ممثل الملك في جزر كوك
ضبط 8 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك
97.7% من المنشآت في السعودية لديها إنترنت خلال عام 2023
أتربة مثارة وعواصف ترابية على الليث والقنفذة
بدء توافد المزارع الدولية المشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالرياض
علماء يكتشفون حياة خفية في باطن الأرض
ضبط عدد من المتسولين في الرياض
-
44°
بحث مركز التحكيم التجاري بمجلس التعاون الخليجي (دار القرار)، إمكانية التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، من خلال تفعيل دور المركز في الفصل بين المنازعات الناشئة بين الاستثمارات السعودية والأجنبية، استناداً للمادة الـ(26) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة.
وتنص المادة -المشار إليها- على ضرورة اللجوء للتحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذيّة، وذلك في حال تعذر الحل ودياً بين طرفي النزاع الأجنبي والسعودي.
وكان الأمين العام لمركز التحكيم التجاري بمجلس التعاون الخليجي -أحمد نجم- التقي محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة، عبداللطيف العثمان.
وأوضح نجم -خلال اللقاء- أن قواعد مركز التحكيم التجاري بمجلس التعاون ليست من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس فحسب، بل من أوضاع التحكيم الإقليمية، مؤكداً أن المركز هو الأكثر ملاءمة ومواءمة لتطبيق وتفعيل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة، وذلك لمرونة نظامه، والذي يسمح باختيار القانون الواجب التطبيق، بما فيه نظام التحكيم السعودي المنصوص عليه في المادة المذكورة.
ولفت نجم إلى أن قواعد المركز لا ترتبط بالنظام القانوني الداخلي لأي من دول المجلس الست، ولكنها مستمدة من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس، فلا يوضع معها في درجة واحدة.
وتابع نجم بقوله، إن المركز موجود بالبحرين، إلا أنه يعد هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة، وهو غير مقيد بالنظام القانوني الوطني لدولة البحرين، ولا ينتمي إليه ولا يعد جزءاً منه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب