أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية
لقطات توثق الضباب الكثيف في الباحة
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
مصرع 5 أشخاص بانفجار مستودع شمال غربي سوريا
سلمان للإغاثة يوزّع 882 سلة غذائية و882 كرتون تمر في لبنان
خدمة حفظ الأمتعة بالمجان في المسجد الحرام على مدار الساعة
الغذاء والدواء: علامة حلال موحّدة مدخل لاقتصاد عالمي أكثر اتساعًا ونموًا
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني
تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تعزز جودة البيانات وتحفظ حقوق الملاك
صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 في رابع أيامه
-
19°
قالت سلطنة عمان، إنها ستمدد القيود المفروضة على توظيف العمال الأجانب في قطاع البناء والخدمة في المنازل، في إطار الجهود الرامية إلى توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، والحد من تدفق الأموال للخارج.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن وزير القوى العاملة -الشيخ عبدالله بن ناصر البكري- أصدر قراراً -أمس الإثنين- يقضي بوقف التصريح باستقدام العمالة الوافدة -بصفة مؤقتة- لمدة ستة أشهر، في منشآت القطاع الخاص العاملة في الإنشاءات والنظافة، ويبدأ العمل بالقرار اعتباراً من الرابع من مايو آيار.
وفرض الحظر لمدة ستة أشهر في نوفمبر. وتوجد قيود مماثلة على صناعات أخرى، مثل النجارة وصناعة الألومنيوم.
ولم يتضح مدى تأثير الحظر، لكن الوكالة قالت، إن استثناءات -من هذه السياسة- ستمنح للشركات العاملة في المشاريع الحكومية والشركات الصغيرة والشركات المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها.
وتنفق عمان مليارات الدولارات على مشاريع البنية الأساسية، لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، ومن غير المرجح أن تتعرض هذه المشاريع لنقص العمالة. وتوظف كثيرٌ من الأسر العمانية عاملات المنازل من الخارج.
وتظهر البيانات الحكومية أن عدد العمال الأجانب -في عمان- ارتفع إلى (1.53) مليون في فبراير، من (1.47) مليون قبل عام.
وعلى النقيض من ذلك، لم يكن يعمل سوى (184) ألفاً و(485) عمانياً في القطاع الخاص في شهر فبراير، ويقدر إجمالي عدد سكان البلاد بحوالي أربعة ملايين نسمة، بما في ذلك الأجانب.
ولا تصدر الحكومة بيانات منتظمة عن البطالة بين مواطنيها، لكن الاستياء من قلة فرص العمل والفساد، أثار احتجاجات متفرقة في عام 2011.
تابعوا قناة المواطن على واتساب