أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب
الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس
حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟
التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م
سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة
قالت سلطنة عمان، إنها ستمدد القيود المفروضة على توظيف العمال الأجانب في قطاع البناء والخدمة في المنازل، في إطار الجهود الرامية إلى توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، والحد من تدفق الأموال للخارج.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن وزير القوى العاملة -الشيخ عبدالله بن ناصر البكري- أصدر قراراً -أمس الإثنين- يقضي بوقف التصريح باستقدام العمالة الوافدة -بصفة مؤقتة- لمدة ستة أشهر، في منشآت القطاع الخاص العاملة في الإنشاءات والنظافة، ويبدأ العمل بالقرار اعتباراً من الرابع من مايو آيار.
وفرض الحظر لمدة ستة أشهر في نوفمبر. وتوجد قيود مماثلة على صناعات أخرى، مثل النجارة وصناعة الألومنيوم.
ولم يتضح مدى تأثير الحظر، لكن الوكالة قالت، إن استثناءات -من هذه السياسة- ستمنح للشركات العاملة في المشاريع الحكومية والشركات الصغيرة والشركات المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها.
وتنفق عمان مليارات الدولارات على مشاريع البنية الأساسية، لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، ومن غير المرجح أن تتعرض هذه المشاريع لنقص العمالة. وتوظف كثيرٌ من الأسر العمانية عاملات المنازل من الخارج.
وتظهر البيانات الحكومية أن عدد العمال الأجانب -في عمان- ارتفع إلى (1.53) مليون في فبراير، من (1.47) مليون قبل عام.
وعلى النقيض من ذلك، لم يكن يعمل سوى (184) ألفاً و(485) عمانياً في القطاع الخاص في شهر فبراير، ويقدر إجمالي عدد سكان البلاد بحوالي أربعة ملايين نسمة، بما في ذلك الأجانب.
ولا تصدر الحكومة بيانات منتظمة عن البطالة بين مواطنيها، لكن الاستياء من قلة فرص العمل والفساد، أثار احتجاجات متفرقة في عام 2011.