الجامعة الإلكترونية تعلن فتح باب القبول في برامج الماجستير
ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات المنح الداخلية لغير السعوديين
المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10867 نقطة
باكستان تعلن إغلاق حدودها مع إيران
استدعاء 257 مركبة هيونداي بسبب خلل في مضخة الوقود
روسيا مستعدة للتوسط بين إسرائيل وإيران
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة
القبض على 18 مخالفًا لتهريبهم 270 كيلو قات في عسير
-
31°
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم عن خطة تقشف صارمة في الإنفاق العام ستطول رواتب الموظفين والمعاشات والإعانات الاجتماعية.
وأوضح فالس في نهاية اجتماع لمجلس الوزراء تفاصيل خطة تخفيض 50 مليار يورو من النفقات خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أنه سيتم تجميد أجور الموظفين، وكذلك الشيء نفسه مع أرباب المعاشات حتى أكتوبر 2015 عدا أصحاب المعاشات المنخفضة، وأيضاً مع الذين يحصلون على إعانات اجتماعية.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي “لا يمكننا أن نعيش فوق إمكاناتنا”، مشيراً إلى أن الإنفاق العام لفرنسا يمثل 57% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين كان يمثل 50% من الناتج المحلي في 2002 وارتفع إلى 90% مع نهاية ولاية الرئيس المحافظ نيكولا ساركوزي في مايو/ آيار 2012 وأصبح أعلى الآن.
وشدد على أن فرنسا ستفي بالتزاماتها بتقليص العجز العام، ليس من أجل إرضاء المؤسسات الأوروبية فحسب، ولكن “لأن هذا أساس المصداقية والثقة”، وأيضاً للحصول على “هامش مناورة للاستثمار ولضمان مستقبل “النموذج الاشتراكي” الفرنسي.
وأشار فالس إلى أن عدد الموظفين سيستمر في الانخفاض عدا في قطاعات التعليم والأمن والقضاء، وأنه سيتم تقليص مخصصات الصحة العامة بنحو 10 مليارات يورو في الفترة من 2015-2017.
وأشار إلى أن ذلك لن يكون له تأثير على تغطية المرضى أو تدهور جودة العناية بهم.
وأثار الإعلان عن هذه الخطة انتقادات الجناح اليساري المتشدد في الحزب الاشتراكي، الذي حذر بعض أعضائه من أنهم لن يصوتوا لصالح هذه الإجراءات في الجمعية الوطنية (البرلمان).
تابعوا قناة المواطن على واتساب