مشروع “شاهد”: لم نجمع المال وتجربة “غزال” تثير المخاوف

شهدت العاصمة الرياض مساء أمس الأول، الإعلان عن بدء الإجراءات لتأسيس شراكة سعودية ماليزية ذات مسؤولية محدودة لإنشاء مصنع شاهد للسيارات بتكلفة 7.5 مليار ريال، بطاقة إنتاجية 300 ألف سيارة سنوياً، سيقام في مدينة الدمام على مساحة إجمالية قدرها 2.5 مليون متر مربع.

وبعد أن شهد حفل توقيع تأسيس الشراكة، تساؤلات حول غياب وزارة التجارة والصناعة أو من يمثلها، لم يخف الدكتور راشد عثمان -رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الماليزية لتطوير الصناعة القابضة- شعورَ الإحباط على محياه، إلا أنه قال: “ربما أنهم متخوفون من تجربة سيارة “غزال”.

قد يهمّك أيضاً

“باقي يوم” تثير انتقادات مواقع التواصل

محمد عبده لمُحبيه بعد حفلة سوق عكاظ: لم نغب عن بعضنا

وقال إن المشروع سيكون على مراحل، بحيث يبدأ تصنيع 50 ألف سيارة في بداية الإنتاج، وبوجود برنامج تسير عليه الشركة خلال الـ36 شهراً الأول قبل البدء بالإنتاج، فيما تكمن الخطة الاستراتيجية للمشروع في وجود تحالف سعودي ماليزي صيني وياباني وألماني لإنتاج‏ هذه السيارات في المملكة بمشاركة 100 شركة.

وأضاف الدكتور عثمان: “بالنسبة لقطع السيارات، تم الإيضاح أن تصنيعها سيكون مرحلياً من الخارج إلى أن تكون جميع القطع من الداخل، وبأن هذا المشروع سينافس كبريات الشركات العالمية في هذا المجال مستفيدين من التجربة الماليزية والخبرات الموجودة”.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الماليزية، إلى أنه تم الكشف بأن أسعار السيارات التي سينتجها المصنع ستبدأ من 45 ألف ريال حتى 120 ألف ريال، بواقع ثلاثة أنواع مختلفة ما بين الدفع الرباعي والثنائي، مبيناً أن دراسات الجدوى وضعت على هذا الأساس، وإذا دعمت الدولة بالأرض والتسهيلات اللازمة ستقل الأسعار نتيجة هذا الدعم اللازم للقطاع الخاص والمستثمرين.

وبطريقة غريبة فاجأ عبدالمجيد الميمون مدير التمكين الصناعي في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، الحضور بمقاطعته لفقرات الحفل مطالباً أصحاب المصنع بتقديم الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وإثبات حصول المصنع لترخيص صناعي من وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات عن المشروع للجهات المعنية.

وأشار الميمون إلى أن البرنامج تواصل مع المدير التنفيذي للشركة لتوفير المعلومات المطلوبة لكن لم يتم توفيرها حتى الآن، متسائلاً عن وجود دراسات جدوى لهذا المشروع وهل حصلت الشركة على ترخيص تجاري وأراضٍ صناعية مرخصة وعن ماهية السيارات وحجم الإنتاج‏ في بلادها وجهات التمويل، مؤكداً أن الدولة تدعم القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وأنه بسبب عدم توفر معلومات كافية عن المشروع لا يستطيع التعليق عليه في الوقت الراهن.

وعن دعوة الوزير ورئيس هيئة المدن الصناعية قال الميمون: “دعوة الوزير تمت قبل الحفل بيوم واحد وهي فترة غير كافية للاطلاع على تفاصيل المشروع، وأن رئيس هيئة المدن الصناعية اعتذر عن الحضور”.

ولفت إلى “أن مداخلته خلال فقرات الحفل جاء بسبب تعليق الشركة على الدعم الحكومي وأنه من حق القطاع الخاص أن يستثمر كيفما شاء ولكن الدعم الحكومي له شروط لا بد من تطبيقها”، مشيراً إلى أن إقامة المشروع لا بد أن تتم على أراضي الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو هيئة المدن الصناعية أو المدن الاقتصادية وأنه لا توجد دراسة للمشروع حتى الآن.

وجاء أصحاب شركة شاهد لصناعة السيارات التي أطلقت أعمالها أمس الأول، بالإثباتات لوسائل الإعلام بأن الشركة ما زالت في كيان ذات مسؤولية محدودة وتم اطلاعهم على صورة من الترخيص الصناعي المبدئي من وزارة التجارة والصناعة على إقامة المشروع ورقم الطلب المقدم لدى المدن الصناعية منذ ما يقارب الستة أشهر للرد على ادعاء مندوب وزارة التجارة والصناعة.

من جهتها، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في بيان رسمي تلقت “المواطن” نسخة منه أن “التجارة” لم تعتمد حتى الآن أي دعم حكومي لمشروع “شاهد” لصناعة السيارات، وذكرت بخصوص مشروع مصنع السيارات الذي أعلن عنه يوم أمس تحت مسمى مشروع مصنع شاهد العالمية للسيارات أنه توضيحاً لبعض التساؤلات فإن المشروع لم يعتمد له حتى الآن تخصيص أي أرض أو دعم حكومي، مضيفة إلى أنه قد سبق أن أُعطي من قبل الوزارة ترخيص مبدئي فقط لعمل الدراسات، وأن هذا الترخيص لا يخول للشركة جمع الأموال من الناس للمشروع، وأن هناك عدداً من الإجراءات النظامية التي يجب أن تتبع في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أنها مهتمة جداً بتطوير صناعة السيارات، وأن هذا النوع من الصناعة وحجم الإنتاج‏ والاستثمار المذكور يحتاج إلى تنسيق دقيق ومبكر مع الدولة ممثلة بالجهات الراعية للصناعة؛ لأنها مشاريع كبيرة وتحتاج إلى تقييم شامل قبل أن تكون مؤهلة للاستفادة من الحوافز الحكومية المتوفرة للمشاريع الصناعية.

وجاء تعليق الشركة شاهد لصناعة السيارات على بيان وزارة التجارة بأنه تم التواصل مع أصحاب فكرة هذا المشروع وتم الرد بان بيان الوزارة صحيح بأنه تم منحنا الترخيص المبدئي إلا أن القائمين على فكرة هذا المشروع في ذات الوقت لم يتطرقوا إلى ما ورد في البيان من جمع أي استثمارات أو أموال حيث إن الشركة ما زالت في طور ذات مسؤولية محدودة.