خبراء يطالبون بإعادة التوازن لسوق الطيران السعودي

طالب خبراء بإعادة التوازن لسوق الطيران السعودي، لتنظيم العلاقة بين شركات الطيران من جهة، والدول ومصالح مسافريها ومطاراتها من جهة أخرى.

حذر الخبراء من هيمنة الطيران الإماراتي، ممثلاً في “طيران الإمارات”، و”فلاي دبي”، و”الإتحاد”، و”العربية” على السوق السعودي، بأكثر من (220) رحلة أسبوعية، متجاوزاً نسبته المقررة بـ(70) رحلة أسبوعية رسمياً، للمطارات الأربعة الرئيسة، إضافة إلى (40) رحلة للمطارات الداخلية الأخرى.

قد يهمّك أيضاً

خبراء ينصحون بإعطاء الأظافر فترة راحة من الطلاء

5 نصائح لجني المزيد من المال

وقالوا إنه -بهذه الأرقام- يشكل الطيران الإماراتي تحدياً للخطوط الأجنبية، التي يرى بعض وكلائها في المملكة، أن شركات الخطوط الإماراتية، تقوم حالياً بتجاوز حصتها ومخالفة الأنظمة من خلال نقل الركاب إلى وجهات مختلفة، ما يكبد الخطوط الأجنبية الأخرى خسائر فادحة، ويحد من توسعها أو استمرارها في السوق السعودي، في حال عدم تقيد كل شركات الطيران بضوابط نقل المسافرين ونسبتهم المقررة للرحلات والمطارات، وتطبيق التوازن في العلاقة مع كل شركات الطيران.

وأكد الدكتور حمدي شوق -الخبير في منظمة الطيران المدني الدولي والمدير العام للطيران المدني اللبناني- أن هناك تنافساً كبيراً بين شركات الطيران الخليجية والأوروبية -ليس في المملكة أو الخليج فقط، بل حتى- في أوروبا، ما يعني أهمية تطبيق سياسة النقل الجوي القائمة على اعتماد التنافس المشروع، وفق التوازن والعدالة اللازمة لتنظيم العلاقة بين شركات الطيران -من جهة- والدول ومصالح مسافريها ومطاراتها، من جهة أخرى.

وأضاف الخبير الدولي أن فتح السوق على مصراعيه يفضي إلى هيمنة وسيطرة شركات محددة على حساب وجود واستمرار شركات الطيران الدولية الأخرى، وبالتالي يدخل السوق في منطقة الاحتكار.

ودعا الخبير في منظمة الطيران المدني الدولي، إلى أهمية إعطاء شركات الطيران الدولية فرصاً عادلة ومتوازنة في السوق، مع ضبط إيقاع عدد الرحلات والأسعار لمصلحة الدول وشركات الطيران معاً، ما يمكن سوق الطيران من الاستفادة من كل قدرات كل شركات الطيران الدولية من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن ذلك يتم عبر آليات توزيع الرحلات على المطارات، وتوزيع القدرات، وذلك عن طريق تلبية النمو الكبير لشركات الطيران وتوظيفه في المطارات المحلية المختلفة، وليس فقط التمركز في مطارات محددة فقط، مثل الرياض وجدة، ما يعني أهمية إعادة تنظيم السوق واعتماد التوازن بين مصالح الوطن والمسافرين ومصالح شركات الطيران، وإيجاد تنافس مدروس لا يكون على حساب الدولة أو المسافر.

وشدد فضل البوعينين -الخبير الاقتصادي- على أهمية التزام شركات الطيران بالنسب المقررة لها، وفق خطط وبرامج الطيران المدني في المملكة، موضحاً أن هذا الأمر يفترض أن يكون وفق المعاير التنافسية بين الشركات ووفق أنظمة الطيران العالمية، مؤكداً على أهمية تحقيق العدالة بين جميع الشركات الموجودة في السوق السعودي، وتطبيق هذه المعايير لحماية المنافسة والمستهلك وسوق الطيران المدني.

وقال الدكتور عبدالله باعشن -الخبير الاقتصادي- إن اقتصاديات النقل الجوي في المملكة من أبرز عوامل جذب شركات الطيران الإقليمية والعالمية، وأحد الاقتصادات الداعمة للدخل الوطني، مؤكداً على ضرورة أن تكون المنافسة بين شركات الطيران أساسها الالتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، وعدم اختراق أنظمة التشغيل، والمحافظة على مصالح الدول وشركات الطيران.