شكا أولياء أمور ما يسمى “حفلات التخرج” في المدارس والجامعات التي تنشط في مثل هذه الأيام من كل عام حتى أنها أصبحت تجارة بعد أن وصلت لحدود البذخ والتباهي.

وطالبوا رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوضع طاقم نسائي يراقب هذه النوعية من الحفلات ووضع ضوابط على أصحاب القاعات وإلزام المدارس والمشرفات على إقامة تلك الحفلات بضوابط شرعية تأمن عدم التجاوز بعد أن خرجت هذه الحفلات عن إطار المتعة والفرح إلى أجواء “دي جي” ورقص وملابس شبه عارية بالقاعات.

وتمتلئ محلات الهدايا والحلويات والمطاعم بكثير من طلبات التوصيل للمدارس وللقاعات وأشكال معينة من تصاميم لكعكة التخرج والمشاغل بتفصيل ملابس تخص المناسبة. وتستغل هذه المحلات كثرة الطلب لتبدأ عملية التلاعب بالأسعار ورفعها.

وقال أحد أولياء الأمور: إن هذه الحفلات “أشبه بحفل زفاف”. واعتبر أن “حفلات التخرج التي تقام داخل المدارس أساس المشكلة، فبعض المدرسات أو المشرفات تكلف الطالبات بقائمة طويلة من الحاجيات الخاصة بالتخرج”.

ولفت إلى أنهن “يضعن الآباء والأمهات بين نارين؛ فإما إغضاب فلذات الكبد أو دفع ما لا يطيقون من التكاليف في ظل عدم مراعاة بعض المسؤولات عن تنظيم الحفلات”.

وقالت سيدة ممن حضرن مناسبات تخرج: “بعض الطالبات تأتي بطلبية خاصة من خارج المملكة لأدوات الزينة لحفل تخرجهن كلفتهن عشرة آلاف ريال وأخرى استدان والدها مبلغاً من أجل ابنته لتشارك زميلاتها في حفلهن بتلك القاعة”.

وأضافت أخرى: “أنا شاهدة على إحدى حفلات التخرج بإحدى المدارس. فمن لا تدفع لا تشارك. وهناك عملية استغلال لمن تبرعت بتنظيم الحفل لطالبات معينات لأن أولياء أمورهن موظفون بشركة كبرى”.

وكل هذه الأسباب وغيرها أثقلت كاهل أولياء الأمور الذين يطلقون صرخات لوزارة التربية والتعليم ومكتب الوجيه والإشراف النسائي التعليمي تحديداً، بفرض سيطرتها بالرقابة والعقوبات الصارمة لوقف هذه المهازل وإلغائها ومحاسبة المتجاوزين من منظمات أو مدارس.

وقال أحد أولياء الأمور: “أحمّل بعض أصحاب القاعات المسؤولية عما يحدث بالحفلات التي تقام بها لعدم وضع شروط بالعقد لاستئجارها والتغافل عن عدة أمور من أجل المادة، يلزمهم بعدم الخروج عن الآداب العامة مخالفة شرع الله”.