فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية
لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال
الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب
فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي
القوات البحرية تعوِّم في أمريكا أولى سفنها القتالية ضمن مشروع طويق
بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض
أغلقت الحملة المشكلة من جهات حكومية لمعالجة الإجراءات الأمنية والسلامة في صناعية العروبة وأم الحمام (163) موقعاً، وذلك لمخالفتها شروط السلامة، ومن بينها مواقع استخدمت كمستودعات مخالفة.
كما رصدت مخالفات في تمديدات عشوائية للكهرباء من عدادات خارجية، إلى جانب مواقع مخالفة استخدمت لسكن العمالة بين الورش، وسحبت الحملة عدداً من السيارات القديمة والتالفة المتوقفة داخل المجمعات الصناعية بطريقة عشوائية، تسببت في تعطيل حركة المرور وسيارات الطوارئ عند حدوث أي طارئ.
وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالرياض -الرائد محمد الحمادي- أن اللجنة تضم جهات حكومية عدة، منها المرور والأمانة وشرطة منطقة الرياض، ممثلة بالضبط الجنائي، وبرئاسة الدفاع المدني.
وأكد أنها لا تزال تقوم بأعمالها في تطبيق إجراءاتها على المخالفين وبكل حزم، مطالباً أصحاب المنشآت التجارية بتصحيح أوضاعهم، مضيفاً أن اللجنة رصدت عدة مخالفات، وتم اتخاذ كل الإجراءات على المخالفين من إغلاق وغرامات.
وأشار إلى أن تعاون بعض المنشآت، من خلال تصحيح أوضاعها، والالتزام بالتعليمات والأنظمة الخاصة بكل نشاط.
وبين الحمادي أنه بلغ عدد المواقع -التي تم الوقوف عليها- أكثر من (163)، اختلفت أنشطتها من ورش ومحلات قطع غيار، وبلغ عدد المنشآت التي أغلقت (25) منشأة لوجود خطورة حالّة. مشيراً إلى أن عدد المركبات التي سحبت (94) مركبة مخالفة، ولا تزال الحملة مستمرة في أداء أعمالها حتى الانتهاء من مسح كل المواقع.
وأضاف الحمادي أن اللجنة ما زالت أعمالها قائمة وحازمة في إجراءاتها مع المخالفين، مطالباً أصحاب المنشآت التجارية، بمعالجة مخالفاتهم وتصحيح أوضاعهم.
