تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 10 مواقع حول المملكة
السعودية تدين الاعتداء الإيراني على سلطنة عُمان وتحذر من عواقب انتهاك سيادة الدول
#يهمك_تعرف | التأمينات: 6 خطوات للتسجيل وإضافة مدد اشتراك
الداخلية القطرية تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة نتيجة الهجوم الإيراني
قطر تدين الهجمات على سلطنة عمان: استهداف جبان لدولة تقوم بالوساطة
لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن مجلس قيادة مؤقتاً اليوم
جازان في رمضان.. وجهة سياحية متجددة تجمع بين الفعاليات الرمضانية والألعاب الإلكترونية
إصابة شخصين إثر سقوط شظايا طائرات مسيرة في دبي
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تطلق مسابقة “ابتكر” لمدينة جامعية مستدامة
-
23°
اصدرت محكمة الاستئناف الادارية بمنطقة مكة المكرمة امس الاربعاء حكمها القطعي بتأييد الحكمين الابتدائين السابقين الصادر ضد وزارة التجارة والمتعلق بقضية انتخابات الغرفة التجارية بجده والتي تقدم بها للمحكمة عدد من المرشحين الخاسرين للانتخابات المذكورة .
وتضمن الحكم تأييد إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة السلبي المتمثل في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من عدد من المواطنيين باعتبارهم مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة الانتخابية «١٤٣٥هـ – ١٤٣٩هـ» وما ترتب عليه من آثار. وأكّدت المحكمة في قرارها أن الحكم نهائي وواجب النفاذ.
الجدير ذكره أن انتخابات الغرفة التجارية بجدة شهدت فور إعلان نتائجها تقديم بعض المرشحين الذين لم يحظوا بالفوز بعدد من الملاحظات والطعون إلى وزارة، حيث أشاروا في طعونهم المقدمة إلى وزارة التجارة بأنهم رصدوا حدوث تجاوزات لأنظمة وتعليمات الانتخابات إلا أن وزارة التجارة في حينها امتنعت النظر في تلك الطعون، مما استلزم من مقدمي الطعن رفع دعوى قضائية إلى ديوان المظالم أشاروا فيه ايضا إلى تهمة حدوث مخالفات للتعليمات حيث صدر على إثرها حكمين ابتدائيين من الدائرة الإدارية الخامسة بديوان المظالم بجدة، تضمن إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة المتمثل في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من أحد المواطنين باعتباره مرشحًا في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة الانتخابية (١٤٣٥هـ – ١٤٣٩هـ) وما ترتب عليه من آثار.
وتتابع سيناريو تلك القضايا برفع اخرون من هؤلاء المرشحين من بينهم الدكتور إيهاب السليماني لدعاوى اخرى للمحكمة الادارية ضد وزارة التجارة حيث تضمنت الدعوى الأولى المطالبة بإلغاء المجلس الحالي وإعادة الانتخابات فيما كانت الدعوى الثانية مطالبة الوزارة بتعويض مادي لما لحق به من أضرار مالية جرى صرفها على حملته الانتخابية بلغت قيمتها 10 ملايين ريال بحسب حديثه، مشيرا إلى أن دعوى المطالبة بإلغاء المجلس الحالي وإعادة الانتخابات تضمنت تفصيلا كاملا حيال المخالفات التي تم رصدها بالتزامن مع انتخابات غرفة جدة، موضحا أن هذه الانتخابات خالفت اللوائح والأنظمة، وأن القرار الوزاري الذي صدر لإعلان الأسماء قرار غير مكتمل الأركان.
تابعوا قناة المواطن على واتساب