العُلا تستحضر إرث الحضارات في اليوم العالمي للتنوع الثقافي
“صاد” تطلق دورتها البرامجية لموسم حج 1447هـ بتغطيات مباشرة وبرامج نوعية
النصر يتقدم بهدف على ضمك في الشوط الأول
كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة ضمك في ليلة الحسم
وزير الداخلية يتابع منظومة استقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ويقف على جاهزية منظومة نقلهم إلى مكة المكرمة
البلديات والإسكان تتابع جاهزية مشاريع البنية التحتية في المشاعر المقدسة
“هيئة الطرق” تطلق حملة توعوية مشتركة لتعزيز السلامة المرورية على طرق الحج
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا
“هيئة الطيران المدني” تُحدّث ضوابط حمل الشواحن المحمولة على متن الطائرات
“الأحوال المدنية” تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الأضحى
يدرس المجلس الأعلى للقضاء -في جلسته التاسعة، التي تنطلق اليوم في الطائف، برئاسة وزير العدل، رئيس المجلس الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى- الاقتراح المقدم من وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المكلف، بتخصيص دائرة مستقلة في المحكمة، لنظر قضايا تقسيط السيارات.
وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء -الشيخ سلمان النشوان- أن المجلس سينظر في عدد من الموضوعات واستكمالها، ومجموعة من التقارير والملاحظات الواردة من إدارة التفتيش القضائي، والشؤون الوظيفية للقضاة، من التعيين والندب والترقية والإحالة للتقاعد.
وذكر أن المجلس سينظر في الطلبات الواردة من بعض رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لافتتاح عدد من الدوائر المتخصصة، وإقرار حركة النقل الخاصة بقضاة الاستئناف، والنظر في إقرار حركة النقل المتاحة لقضاة محاكم الدرجة الأولى، وتوجيه القضاة المعينين حديثاً للمحاكم المحتاجة، وغيرها من الموضوعات.
وبينت المصادر أن سندات التقسيط، تمثل نسبة كبيرة من الأوراق الواردة إلى محاكم التنفيذ، وأن استقلالها -في دوائر بمفردها- سيُريح -كثيراً- محاكم التنفيذ، للتفرغ لإنجاز المهام الكبرى الموكلة إليها.
يشار إلى أن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ -الشيخ خالد آل داود- أوضح -أمس الأول- أن قضاء التنفيذ تنبه إلى أن عمليات التقسيط غير مقيدة بالنظام، ويؤتى بها لقضاء التنفيذ، باعتبارها سندات تنفيذ واجبة التنفيذ، لكنه يتم التحفظ عليها لمخالفتها النظام، في حين يتم النظر في المعاملات الواردة من شركات ومؤسسات التقسيط المرخص لها مزاولة العمل بشكل رسمي، وفقاً للنظام الخاص.