القبض على مخالفَيْن لتهريبهم 17 كيلو قات في عسير
الزهور الموسمية في عسير تعزز جودة العسل وتحدد خصائصه الطبيعية
النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11213.59 نقطة
الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغرى ومتى تُقاسان
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
الغذاء والدواء تُعلِّق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة في التصنيع الدوائي
6,551 ميجاواط سعة مشاريع الطاقة المتجددة المُشغلّة حتى نهاية 2024م
إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
أصدرت محكمة تركية أوامر اعتقال أمس الاثنين لأربعة قادة عسكريين إسرائيليين سابقين يحاكمون غيابيا في قضية قتل تسعة أتراك على سفينة المساعدات “مافي مرمرة” التي كانت متجهة إلى غزة عام 2010 لكسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
وقالت صحيفة “حريت” بموقعها على الانترنت إن المحكمة أمرت باعتقال رئيس الأركان السابق جابي اشكينازي وقائد البحرية السابق اليعازر ماروم وقائد القوات الجوية السابق عاموس يالدين والقائد السابق لمخابرات القوات الجوية افيشاي ليفي.
وهون “يالدين” في رسالة نصية إلى رويترز من قرار المحكمة. وقال: “لن أزور تركيا.. تماما كما أني لن أزور سوريا أو ايران أو كوريا الشمالية.”
وطالب الادعاء التركي بإصدار أحكام متعددة بالسجن المؤبد على الضباط الإسرائيليين المتقاعدين حاليا بتهمة الضلوع في قتل التسعة.
ومن بين الاتهامات التي وردت في لائحة الاتهام المكونة من 144 صفحة “التحريض على القتل من خلال القسوة أو التعذيب” و”التحريض على الإصابة بأسلحة نارية.”
وعلى الرغم من صدور لائحة الاتهام في عام 2012 لم تصدر أوامر اعتقال حينئذ. وقالت المحكمة أمس الاثنين إنها ستطلب من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) اعتقال القادة العسكريين الأربعة السابقين.
وقتل ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي خلال العملية كما توفي تركي يدعى سليمان اوجور سو يلمظ في مستشفي ليل الجمعة بعد أن ظل في غيبوبة لأربع سنوات منذ الهجوم.
وفي محاولة لإصلاح العلاقات برعاية واشنطن اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنظيره التركي رجب طيب اردوغان العام الماضي وتعهد بدفع تعويضات لأهالي القتلى وللمصابين.
وقالت وكالة إغاثة تركية يوم الخميس إنها سترفض ما وصفته بأنه عرض إسرائيلي وشيك بدفع تعويضات مقابل إسقاط الدعاوى المتصلة بالهجوم.