أرامكو توقّع صفقة بـ 11 مليار دولار في مشاريع المعالجة والنقل بالجافورة
ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
القبض على مروج القات في جازان
محمد بن عبدالرحمن يدشّن مشاريع تعليمية في الرياض بأكثر من مليار ريال
إجراءات نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية هولندا المستجدات الإقليمية والدولية
وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10833.59 نقطة
الغذاء والدواء تبيّن آلية الحصول على إذن فسح الأدوية المقيّدة للمسافرين
بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا بمنطقتي القصيم ومكة المكرمة
تساءل جون جينج -مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة- عن ما إن كان ينبغي أن يقتل مليون سوري، وتنهار دول مجاورة ليتحرك العالم من أجل وقف الصراع.
ولفتت وكالة “رويترز” إلى أن “جينج” يشعر بالإحباط من العقبات التي تواجه عمليات المساعدات الإنسانية في سوريا.
وقال إن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع وجود (2.8) مليون لاجئ في الدول المجاورة، وتشرد (6.5) مليون نازح داخل سوريا.
وأضاف جينج -في مؤتمر صحفي في جنيف- أن أكثر من (3.5) مليون شخص موجودون في مناطق يجري منع وصول المساعدات إليها أو عرقلتها. كما يعيش (240) ألفاً آخرون تحت الحصار.
وتابع أن دمشق تتبنى استراتيجية تقوم على تعمد منع وصول الرعاية الطبية للمصابين، بإزالة كل ما يمكن استخدامه كمواد طبية من القوافل، واصفاً ذلك بأنه “عمل بغيض وغير مقبول بشكل لا يوصف في (2014).”
وقال جينج: “السؤال الذي يجب توجيهه لهؤلاء الزعماء السياسيين هو.. كم عدد المساكين الذين ستقبلون بقتلهم قبل أن تقوموا بعمل مختلف؟”.
وأضاف: “(عدد القتلى) حالياً يصل إلى خمسة آلاف في الشهر.. كما تجاوز الإجمالي (150) ألفاً بالفعل؟ هل يصل لمئتي ألف؟ لربع مليون؟ لمليون شخص؟”.
وتساءل جينج: هل ينبغي أن يصل عدد اللاجئين لثلاثة ملايين، أو أن ينهار لبنان والأردن -البلدان المضيفان لأكبر عدد من اللاجئين- تحت وطأة توفير الرعاية لهم قبل التحرك بشكل فعال؟
وقال: “حتى الآن لم نسمع سوى كلمات.. كلمات إدانة.. وكلمات تعاطف، وغيرها للناس على الأرض.”
وأضاف المسؤول الدولي: “نطلب دعماً دولياً للتأثير على الأطراف على الأرض بدءاً بالحكومة (للسماح بدخول المساعدات). المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة.”