هيئة تطوير الرياض تعرض تجربتها في نظم المعلومات الجغرافية

قدمت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تعريفاً بتجربتها في مجال نظم المعلومات الجغرافية، خلال مشاركتها في الملتقى الوطني التاسع لنظم المعلومات الجغرافية، الذي عقد في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية مطلع الشهر الحالي.

وشاركت الهيئة بورقة علمية تحت عنوان (تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط الخدمات العامة بمدينة الرياض) قدمها المهندس إبراهيم بن فهد العيد -مدير إدارة التخطيط والتصميم الحضري بالهيئة- والمهندس صالح بن محمد السيف -مدير وحدة تخطيط الخدمات العامة بالهيئة- تضمنت تعريفاً بـ”الخطة الشاملة لتنسيق وتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض”، التي أعدتها الهيئة بهدف رفع مستوى الخدمات العامة بالعاصمة، من خلال تحديد مستوى توفر الخدمات في المدينة وتقدير الاحتياج المستقبلي، ووضع برنامج تنفيذي لتوفير الخدمات حتى عام 1450هـ.

قد يهمّك أيضاً

وزير النقل: هدفنا الأول في #برنامج_التحول_الوطني_2020 تحويل المملكة لمركز لوجستي عالميًّا

آيفون 5 إس وiPad Air الأفضل في استطلاع Digital Spy

كما تناولت الورقة تجربة الهيئة في إنشاء قاعدة بيانات على مستوى المدينة، تشتمل على كل المعلومات والخرائط المكانية للخدمات العامة، بما يساعد الجهات المعنية على وضع خططها المستقبلية وتحديد أولوياتها، لا سيما وأنه قد شاركت في إعداد هذه الخطة (15) جهة معنية بالخدمات العامة بمدينة الرياض .

كما جرى عرض مكونات “النموذج التحليلي”، الذي تم استخدامه لتحليل الأوضاع الراهنة للخدمات العامة في المدينة، والذي تضمن المدخلات الخاصة بالمعايير التخطيطية، وعدد السكان الحالي والمستقبلي، والمواقع -الحالية والمستهدفة- لتوزيع الاحتياج المستقبلي لتلك الخدمات، بالاستفادة من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.

وتضمن العرض توصية بأهمية إنشاء “قاعدة معلومات لأراضي الخدمات العامة في مدينة الرياض” تُعنى بحصر أراضي الخدمات العامة، ويسهل من عملية تبادل هذه الأراضي في ما بين الجهات الحكومية، بحسب احتياج كل جهة. كما أوصى العرض بإيجاد بوابة إلكترونية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة، تُعنى بتحديث البيانات بشكل دوري، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في التحديث الدوري لبيانات ومعلومات الخطة، بشكل يواكب التغيرات والمستجدات في قطاع الخدمات العامة بالمدينة.

وشارك في الملتقى الوطني التاسع لنظم المعلومات الجغرافية لهذا العام (1000) مشارك من (40) جهة، وبلغ عدد الأوراق العلمية المقدمة خلاله (145) ورقة، من بينها (65) بحثاً علمياً، ما أتاح للمشاركين الاطلاع والتعرف على أحدث المستجدات التقنية والتطبيقات العملية في مجال أنظمة المعلومات الجغرافية.