الرقابة النووية تؤكد سلامة بيئة السعودية من أي تسربات إشعاعية
بوست مالون النجم الرئيس لحفل افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 بالرياض
الطاقة الذرية: مفاعل أراك تضرر جراء الغارات الإسرائيلية
مسام يحقق إنجازًا كبيرًا بتطهير أكثر من 67 مليون متر وانتزاع أكثر من 500 ألف لغم في اليمن
ترامب سيتخذ قراره بشأن إيران خلال أسبوعين
اللواء المربع يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر
أكثر من 67 ألف مستفيد من حفظ الأمتعة خلال موسم حج هذا العام
تعزيزًا للابتكار الصحي.. الصحة تطلق مسرعة لشركات التقنية الحيوية خلال مؤتمر BIO في بوسطن
شرط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن
مؤشرات التغير المناخي في مستوى غير مسبوق
عجل قاضٍ في المحكمة العامة بجدة إجراءات قضية سجين، بعد أن اختار التحقق من هويته عبر نظام البصمة، مستعيضاً عن بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالسجين ببصمته عبر النظام الجديد للتحقق من هويته، حيث قام القاضي بمطابقة معلومات البصمة مع المعلومات المسجلة في ملف القضية والتي تتضمن اسم السجين ورقم سجله المدني وجميع بياناته الشخصية.
وبحسب المحكمة العامة في جدة، فإن السجين لم يحضر بطاقة الهوية الوطنية معه، ومن المتعارف عليه أنها تكون في أمانات إدارة السجن وغاب عن مرافق السجين إحضارها، فاستعاض القاضي عن البطاقة ببصمة السجين، بدلاً من تأجيل القضية لحين إحضار السجين بطاقته، وذلك إسهاماً في إنهاء القضية والحكم فيها بأسرع وقت.
وأعرب عدد من الخبراء القانونيين عن أملهم في تفعيل نظام البصمة في باقي المحاكم، والاستفادة منه بشكل كامل في جميع مرافقها وقضاياها، لتيسير الإجراءات وتقليص الجهد والوقت وتحقيق مزيد من الإنجاز القضائي.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد دشن قبل أسبوعين نظام البصمة في المحكمة العامة في الرياض، حيث يجري تفعيله يومياً في أكثر من 400 محكمة وكتابة عدل بمختلف مناطق المملكة.
وذكرت وزارة العدل أنه ببدء تفعيل نظام البصمة أصبح بإمكان المراجعات من النساء التعامل بها دون الحاجة إلى معرف، ومن خلاله أيضاً سيجري توثيق أي إجراء عدلي بالبصمة، حيث يعتبر النظام الجديد وسيلة من وسائل الوقاية من جرائم انتحال الشخصية، كما تم ربط النظام بمركز معلومات الوزارة المرتبط بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، ويأتي تطبيق نظام البصمة ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.