سفينة جلالة الملك حائل تصل قاعدة الملك فيصل البحرية قصة سوداني يقيم سفرة رمضانية يومية في الرياض وفاءً لزوجته المتوفاة الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية ضبط 7 وافدين لممارستهم التسول في الرياض عموري يوجه صدمة لـ الهلال قبل مواجهة العين ! إجراءات وشروط استيراد الدراجة النارية أمراء المناطق يرفعون عدة توصيات إلى الملك سلمان وولي العهد ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق القنوات الناقلة لـ مباراة البرتغال ضد سلوفينيا تقدم إيجابي ملحوظ في التنويع الاقتصادي والاستثمارات الكبرى بالسعودية
قال المواطن فهد حامد الحارثي إن إحدى شركات التأمين بالطائف تماطل منذ أربعة أشهر في إصلاح سيارته بعد إجباره على التأمين عليها بعد شرائها بنظام التمليك من أحد البنوك.
وقال: “بعد شراء السيارة تعرضت لحادث مروري قبل أربعة أشهر وأدخلت السيارة إلى الورشة وعند ذهابي إلى التأمين طلبوا مني إدخال السيارة إلى الورشة التي يتعاملون معها من أجل إصلاحها وطلبوا مني تصوير جميع الأوراق والمستندات وقيمة إصلاح اليد من الورشة المتعاونة معها وإرسالها بالبريد الخاص بهم”.
وأضاف: “بعد أسبوع تم الاتصال بهم وأفادوا بأن الأوراق لم تصلهم مع العلم أنني اتصلت بالبريد وتم طلب رقم الإرسالية وثبت أنهم تسلموها وبعد شهر من المماطلة من الموظفين في شركه التأمين الأم بالرياض”.
وتابع: “تم التواصل معهم مرة أخرى وبعد أسبوعين تم الرد بأنه لا يوجد لديهم بيانات للسيارة، وبعد أسبوعين آخرين تم الاتصال وتم إعطائي رقماً للمطالبة 19079وتم التفاوض معهم وطلبوا مني الانتظار عدة أسابيع حتى تمت الإفادة”.
وقال: “تم الانتظار ولم يحصل أي إجابة أو رد من قبلهم، وفي اتصالي بهم مرات متكررة أفادوا أن السيارة تحت الإجراء وطلب مني الانتظار ثم قاموا بالاتصال من خدمات العملاء وأفادوا أن عليك أقساطاً ولا بد من التسديد وتم تحويلي إلى مدير الفرع فقلت له كيف أعطيك أقساطاً وسيارتي في الورشة من تاريخ 4-3- 1435؟! وأفاد أنه لابد من السداد”.
وأضاف “الحارثي” أنه مستأجر سيارة من بعد الحادث ولا يملك إلا سيارته التي وقع بها الحادث من تاريخ 10-3-1435.
وطالب الحارثي مؤسسة النقد بالتدخل “للحد من التلاعب في من قِبل هذه الشركة التي لا تهتم بالعملاء نهائياً”.
محمد القحطاني
الله يعينكم والله ثمانيه شهور وراهم
بس رجهم خليك ثقيل دم عليهم تك معهم فى المكتب
ابو عبدالله
يمكنك التوجه لاحد فروع مؤسسة النقد ورفع شكوى