الخارجية الفرنسية: سنواصل مع السعودية حشد الدول للاعتراف بفلسطين
خطوات تقديم شكوى ضد مكتب استقدام عمالة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا
أجواء الباحة الممطرة والضبابية ترسم مشهدًا سياحيًا ساحرًا
24 فرقة إسعافية تباشر عملها داخل الحرم المكي ليوم الجمعة
القبض على مواطن لترويجه 54 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة في جدة
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية
وظائف شاغرة بمجموعة العليان القابضة
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
-
31°
يدرس المجلس الأعلى للقضاء -في جلسته التاسعة، التي تنطلق اليوم في الطائف، برئاسة وزير العدل، رئيس المجلس الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى- الاقتراح المقدم من وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المكلف، بتخصيص دائرة مستقلة في المحكمة، لنظر قضايا تقسيط السيارات.
وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء -الشيخ سلمان النشوان- أن المجلس سينظر في عدد من الموضوعات واستكمالها، ومجموعة من التقارير والملاحظات الواردة من إدارة التفتيش القضائي، والشؤون الوظيفية للقضاة، من التعيين والندب والترقية والإحالة للتقاعد.
وذكر أن المجلس سينظر في الطلبات الواردة من بعض رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لافتتاح عدد من الدوائر المتخصصة، وإقرار حركة النقل الخاصة بقضاة الاستئناف، والنظر في إقرار حركة النقل المتاحة لقضاة محاكم الدرجة الأولى، وتوجيه القضاة المعينين حديثاً للمحاكم المحتاجة، وغيرها من الموضوعات.
وبينت المصادر أن سندات التقسيط، تمثل نسبة كبيرة من الأوراق الواردة إلى محاكم التنفيذ، وأن استقلالها -في دوائر بمفردها- سيُريح -كثيراً- محاكم التنفيذ، للتفرغ لإنجاز المهام الكبرى الموكلة إليها.
يشار إلى أن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ -الشيخ خالد آل داود- أوضح -أمس الأول- أن قضاء التنفيذ تنبه إلى أن عمليات التقسيط غير مقيدة بالنظام، ويؤتى بها لقضاء التنفيذ، باعتبارها سندات تنفيذ واجبة التنفيذ، لكنه يتم التحفظ عليها لمخالفتها النظام، في حين يتم النظر في المعاملات الواردة من شركات ومؤسسات التقسيط المرخص لها مزاولة العمل بشكل رسمي، وفقاً للنظام الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب