مشروع توسعة مسجد قباء والساحات المحيطة يعزّز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
خالد بن سعود يستقبل قائد حرس الحدود بتبوك ويقلد اللواء العنزي رتبته الجديدة
إغلاق جزئي لجسر طريق خادم الحرمين الشريفين تقاطع طريق الملك سعود بالدمام
العناية بالحرمين تطوّر منظومة سقيا زمزم وتزيد نقاط الخدمة لراحة الحجاج
الجوازات تصدر 13,712 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
حجاج من أمريكا والهند وإيطاليا: السعودية جعلتنا نعيش رحلة إيمانية استثنائية منذ لحظة الوصول
اعتماد تنظيم المركز الوطني للصقور يعزز حضور موروث الصقارة ويدعم استدامته
دور محوري لمركز عمليات الحج في الغذاء والدواء لتعزيز سلامة الحجاج
الجوازات تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى 1447هـ
الشؤون الإسلامية تُسيّر أكثر من 50 رحلة ترددية يوميًا لنقل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المسجد الحرام
يدرس المجلس الأعلى للقضاء -في جلسته التاسعة، التي تنطلق اليوم في الطائف، برئاسة وزير العدل، رئيس المجلس الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى- الاقتراح المقدم من وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المكلف، بتخصيص دائرة مستقلة في المحكمة، لنظر قضايا تقسيط السيارات.
وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء -الشيخ سلمان النشوان- أن المجلس سينظر في عدد من الموضوعات واستكمالها، ومجموعة من التقارير والملاحظات الواردة من إدارة التفتيش القضائي، والشؤون الوظيفية للقضاة، من التعيين والندب والترقية والإحالة للتقاعد.
وذكر أن المجلس سينظر في الطلبات الواردة من بعض رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لافتتاح عدد من الدوائر المتخصصة، وإقرار حركة النقل الخاصة بقضاة الاستئناف، والنظر في إقرار حركة النقل المتاحة لقضاة محاكم الدرجة الأولى، وتوجيه القضاة المعينين حديثاً للمحاكم المحتاجة، وغيرها من الموضوعات.
وبينت المصادر أن سندات التقسيط، تمثل نسبة كبيرة من الأوراق الواردة إلى محاكم التنفيذ، وأن استقلالها -في دوائر بمفردها- سيُريح -كثيراً- محاكم التنفيذ، للتفرغ لإنجاز المهام الكبرى الموكلة إليها.
يشار إلى أن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ -الشيخ خالد آل داود- أوضح -أمس الأول- أن قضاء التنفيذ تنبه إلى أن عمليات التقسيط غير مقيدة بالنظام، ويؤتى بها لقضاء التنفيذ، باعتبارها سندات تنفيذ واجبة التنفيذ، لكنه يتم التحفظ عليها لمخالفتها النظام، في حين يتم النظر في المعاملات الواردة من شركات ومؤسسات التقسيط المرخص لها مزاولة العمل بشكل رسمي، وفقاً للنظام الخاص.