معنى حالة المشترك “غير نشط” في التأمينات
عاصفة ثلجية تحاصر نحو ألف شخص في جبل إيفرست
جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أول برنامجٍ مهني من نوعه في العالم العربي
الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
انطلاق أول أشواط سباق الملواح بمعرض الصقور والصيد السعودي
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 7 مدن
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
4 أيام على إيداع الدفعة الـ 95 من برنامج حساب المواطن
سفارة السعودية تسلّم 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي للأردن
أكد مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أن الهيئة لاحظت وجود تقصير وتراخٍ لدى بعض الجهات الحكومية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
كما لاحظت أن التطبيق لدى بعض الجهات يخالف ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27 / 2 / 1427هـ، ويخالف ما تضمنه نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 7 / 3 / 1428هـ، وما أكدته القرارات والأوامر السامية الصادرة في شأن تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وقال المصدر إن الهيئة تتابع موضوع استخدام التقنية في التعاملات الحكومية من قبل الجهات الحكومية، وتنفيذ الإجراءات والأعمال والخدمات إلكترونياً وتطويرها بشكل مستمر، والعمل على تحقيق التكامل والترابط فيما بينها لما يعود به ذلك من تيسير وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق الكفاءة والشفافية والوضوح، والقضاء على البيروقراطية، وسد منافذ الفساد التي تصاحب الإجراءات التي تتم يدوياً، وهو ما أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، فضلاً عما يؤدي إليه استخدام التقنية من تقليص النفقات والأعباء المالية على الدولة، وصولاً إلى الرؤية المستقبلية المأمولة.
وتشيد الهيئة بما قامت به بعض الأجهزة الحكومية من جهود أدت إلى تحويل بعض خدماتها إلكترونياً، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، التي حولت معظم خدماتها إلكترونياً.
وتأمل الهيئة من الجهات الحكومية التسريع في استخدام التقنية؛ سعياً لإنجاح مشروع خادم الحرمين الشريفين للتعاملات الحكومية الإلكترونية.
وأكدت الهيئة أنها تقوم بزيارات للعديد من الجهات المشمولة باختصاصاتها لمراجعة الإجراءات والتأكد من مدى استخدام التقنية لتنفيذها.
ابووناصرر
يا ليت تصدرون قائمة بالجهات المعنية التي لم تطبق أو لم تلتزم حتى الآن بالربط مع برنامج التعاملات الإلكترونية وتحدث شهرياً لحثها على سرعة الربط ونفي ما يلصق بها من تهم الفساد.يجب أن تعطوا الربط الحكومي أولوية قصوى.