مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة
القبض على مواطن روج 46 ألف قرص إمفيتامين في الشمالية
البروكلي يقي من أمراض خطيرة
ديدان النار السامة تظهر على شواطئ أمريكا
المنافذ الجمركية تسجل 1547 حالة ضبط خلال أسبوع
توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن نسبة الاشتراك
البطاطس أصلها من الطماطم!
موعد إيداع حساب المواطن دفعة أغسطس
أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء
مشروع ضخم لطاقة الرياح في أستراليا
-
43°
يدرس المجلس الأعلى للقضاء -في جلسته التاسعة، التي تنطلق اليوم في الطائف، برئاسة وزير العدل، رئيس المجلس الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى- الاقتراح المقدم من وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المكلف، بتخصيص دائرة مستقلة في المحكمة، لنظر قضايا تقسيط السيارات.
وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء -الشيخ سلمان النشوان- أن المجلس سينظر في عدد من الموضوعات واستكمالها، ومجموعة من التقارير والملاحظات الواردة من إدارة التفتيش القضائي، والشؤون الوظيفية للقضاة، من التعيين والندب والترقية والإحالة للتقاعد.
وذكر أن المجلس سينظر في الطلبات الواردة من بعض رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لافتتاح عدد من الدوائر المتخصصة، وإقرار حركة النقل الخاصة بقضاة الاستئناف، والنظر في إقرار حركة النقل المتاحة لقضاة محاكم الدرجة الأولى، وتوجيه القضاة المعينين حديثاً للمحاكم المحتاجة، وغيرها من الموضوعات.
وبينت المصادر أن سندات التقسيط، تمثل نسبة كبيرة من الأوراق الواردة إلى محاكم التنفيذ، وأن استقلالها -في دوائر بمفردها- سيُريح -كثيراً- محاكم التنفيذ، للتفرغ لإنجاز المهام الكبرى الموكلة إليها.
يشار إلى أن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ -الشيخ خالد آل داود- أوضح -أمس الأول- أن قضاء التنفيذ تنبه إلى أن عمليات التقسيط غير مقيدة بالنظام، ويؤتى بها لقضاء التنفيذ، باعتبارها سندات تنفيذ واجبة التنفيذ، لكنه يتم التحفظ عليها لمخالفتها النظام، في حين يتم النظر في المعاملات الواردة من شركات ومؤسسات التقسيط المرخص لها مزاولة العمل بشكل رسمي، وفقاً للنظام الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب