ترامب: إيران طلبت مواصلة المحادثات ولكن وقف إطلاق النار انتهى
جبال غرب تبوك.. تكوينات صخرية شاهقة ورمال حمراء ترسم مشهدًا طبيعيًا فريدًا
ضبط محاسب قانوني ومنشأتين لمخالفات تتعلق بمزاولة المهنة دون ترخيص
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 1700 حالة
ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بحفاوة الاستقبال والخدمات المتكاملة المقدمة لهم
خطيب المسجد النبوي: الشاشات اختزلت مفهوم الترويح وأضعفت الروابط الأسرية
خطيب المسجد الحرام: إذا أحس المؤمن بأن الله معه آمن بأنه موصول بقوة لا تغلب
ضبط مواطن لتخييمه دون ترخيص في محمية الإمام فيصل
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين الرياض وحلب اعتباراً من أول أغسطس
ماجد المصري يخضع لجراحة دقيقة بالعين
أعلنت الإمارات العربية المتحدة الاثنين، أنّ أول فوج من الشباب الإماراتيين الذين يلتحقون بالخدمة العسكرية الإجبارية، سيلتحقون بالتدريب في سبتمبر/أيلول.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية، أنّه تم تخصيص ثلاثة مراكز تجنيد، لاستقبال المواطنين المعنيين بالدورة الأولى من الخدمة العسكرية الإجبارية، في كل من الشارقة والعين وأبوظبي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.
وأصدر رئيس الدولة في الإمارات العربية المتحدة -الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم السبت الماضي- قانوناً إتحادياً، يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على مواطني الدولة الذكور، ويجعلها اختيارية للإناث، مع اشتراط موافقة ولي الأمر.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن رئيس الدولة “القانون الإتحادي رقم (6) لسنة (2014)، بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأكيداً على ما ورد في المادة الـ(43) من دستور دولة الإمارات، التي تنص على أن الدفاع عن الإتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون”.
ووفقاً للقانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، تنشأ في الإمارات “هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية، والتي تعد فرضاً على كل مواطن من الذكور، شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون، وأن يكون لائقاً طبياً، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا وبموافقة ولي الأمر، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون، واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.”
وأكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور “سنتان” للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة -أو ما يعادلها- فأعلى، وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر، بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.