قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، بطلب إلى النائب العام للتحقيق فيما أثير من شبهات حول “جرائم غسل أموال والتعدي على المال العام والتعامل مع إسرائيل.”
ولم تذكر وكالة الأنباء الكويتية التي بثت النبأ، من المتهم بهذه الأفعال، لكنها ذكرت أن الشبهات أثيرت “خلال لقاء تلفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية” دون أن تحدد أيضاً القناة التي بثت اللقاء.
ونقلت عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح “أن سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح تقدم صباح اليوم بكتاب إلى النائب العام، مطالباً فيه بالتحقيق والتحقق حول ما أثير من شبهات وردت خلال لقاء تلفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية.”
لكن وسائل إعلام كويتة أشارت إلى أن كتاب رئيس الوزراء للنائب العام تضمن دعوة المواطنين إلى تقديم أي وثائق تتعلق بالمساس بالمال العام.
وأوردت صحيفة القبس فقرة من الكتاب جاء فيها أنه “احتراما للقسم العظيم الذي أقسمناه، والثقة الغالية التي أولانا إياها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، والأمانة التي عهد بها إلينا، والتي تستوجب منا عدم التستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الاجراءات القانونية فوراً، ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها، ووحدتها الوطنية، والمساس بالمال العام، وتأكيدا لما سبق أن أعلناه من دعوة كل من لديه معلومات أو مستندات أو وثائق أوأدلة في هذا الشأن ألا يتردد في التقدم شخصياً، ومن منطلق سؤولياته الوطنية ببلاغ الى النائب العام”.
وأضاف مخاطبا النائب العام “نرفق لكم كل ما لدينا من مستندات حول هذا الموضوع والتي استلمناها من القيادة السياسية”.
