مليون متقاعد ينتظرون إقرار التأمين الطبي خلال أيام

كشفت مصادر خاصة بجمعية المتقاعدين بجدة عن قرب اعلان اقرار التأمين الطبي للمتقاعدين في المملكة “مليون متقاعد” الاسبوع الجاري، بعد مطالبات عديدة بتحسين وضعهم الصحي لدى الجمعيات والهيئات الحقوقية، حيث كان من المقرر تطبيق التأمين الطبي لكافة شرائح المجتمع السعودي بداية الشهر الجاري أي قبل سبعة ايام.

واكدت المصادر لـصحيفة “اليوم” ان الاعلان يأتي بعد اجراء دراسات مستفيضة من قبل الجهات المختصة، كون المتقاعدين قد صعدوا شكواهم الى جمعية حقوق الانسان، للتدخل في احتواء مطالبهم وايصالها للجهات ذات الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً

اتفاق على طرد روسيا من مجموعة الدول الثماني العظمى

إيداع 501 مليون ريال مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي

واوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن الجمعية تابعت بدقة وضع المتقاعدين، وانها تؤكد أنه من غير المقبول الوضع الذي يعاني منه المتقاعد لعدم الحصول على حقوقه الصحية، حيث تم رصد رفض بعض المستشفيات تنويم كبار السن او إعطاءهم مواعيد متباعدة، الامر الذي يتطلب دمجهم في التأمين الطبي، وتقديم الخدمات التي يحصل عليها المتقاعد، وإعادة النظر في وضع الضمان الصحي، ودوره الجاد في مراجعة البوليصة التأمينية التي يغلب فيها مصلحة شركات التأمين على المؤمن.

وقال: إنه من غير المنطقي ان تقول شركات التأمين إنها لا تؤمن على من تجاوز 64 عاما وترفض علاجه بالمستشفيات، مؤكدا إنه سبق وان تمت مطالبة شركات التأمين بتوفير اطباء لمتابعة ما يقدم من المستشفيات لمن هو مؤمن عليه، خاصة ان بعض شركات التأمين تدعي ان خسائرها ناتجة عن التشخيص الخاطئ من بعض المستشفيات، او صرف ادوية بطرق غير ملائمة لعلاج الحالات.

من جهته قال رئيس جمعية المتقاعدين بجدة سابقا الدكتور عبدالرزاق المدني: إن المطالبة بالتأمين على المتقاعدين وأسرهم مازالت تحت الدراسة ويتوقع صدوره الاسبوع الجاري، حيث من الواجب تكريم المتقاعد بعدما خدم الوطن طوال هذه السنين، وتقديم الخدمات الطبية له خاصة التأمين الصحي الذي يجنب المتقاعد طول الانتظار في مواعيد المستشفيات الحكومية.

وقال: ان جميع المتقاعدين سبق لهم المطالبة بالتأمين الطبي على حساب الدولة لهم ولجميع أسرهم وتم تقديمه لمجلس الشورى.

وقال: ان المشكلة التي يعاني منها المتقاعد هي عدم التأمين الطبي عليه من قبل شركات التأمين، او تطلب منه مبالغ كبيرة خاصة ان من يتجاوز عمره 60 سنة تتجنب الشركات التأمين عليه، فيما هناك متقاعدون من شركات كبيرة مثل ارامكو وغيرها يتم التأمين على المتقاعد وزوجته فيما ترفض الشركة التأمين على أبنائه، وكشف أن المشكلة التي كانت في السابق هي بين المتقاعدين وبين مصلحة المعاشات في التأمينات الاجتماعية التي ترفض التأمين الطبي على المتقاعد بحجة ان الدولة توفر له العلاج في المستشفيات الحكومية.

وقال: إن عدد المتقاعدين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص من الرجال والنساء يتجاوز مليون متقاعد، واغلب المتقاعدين لديهم أطفال واسر يحتاجون للخدمات الطبية.