#يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية تُحدد 5 حالات لاستحقاق تعويض ساند ضد التعطل عن العمل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت
رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى السادسة مساء
النفط قرب أعلى مستوى في 7 أشهر
برعاية فهد بن سلطان.. قصائد وطنية ومعرض تاريخي يزينان احتفال تبوك بيوم التأسيس
طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر اليوم وغدًا
نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى
تحطّم مقاتلة تركية بعد إقلاعها من قاعدة جوية ومصرع الطيار
ألمانيا تسحب حق الإقامة من أكثر من 8 آلاف أجنبي في 2025
توقعات طقس اليوم في السعودية: رياح وغبار بعدة مناطق
-
23°
باشرت وزارة العدل العمل على مقترح جديد يتضمن استحداث محاكم متخصصة في المجال العقاري تحت اسم “المحاكم العقارية”، في المدن الرئيسة ذات الشهرة في الاستثمار العقاري.
وذكرت صحيفة “الوطن” أن وزارة العدل تهدف من هذا الإجراء لإيجاد محاكم تختص في الفصل بقضايا العقار وإثبات التملك وإخراج صكوك الأراضي والنظر في حجج الاستحكام إلى جانب البت في قضايا الصكوك المتداخلة وشكاوى الإيجارات ومطالبة الملاك بالأجر من المستأجرين والفصل في قضايا الإخلاء وشكاوى الإتلاف وإيجاد الحلول السريعة لقضايا العقارات المرهونة وشطب الصكوك المزورة.
وقالت إن من المتوقع إنشاء هذه المحاكم مطلع العام الهجري المقبل لتحديد وجهة قضائية تنظر في قضايا العقار ولإيجاد حلول عاجلة لكافة الدعاوى العقارية وتسريع الحكم بها عن طريق قضاة مؤهلين يتم تزويد تلك المحاكم بهم، موضحة أن تلك المحاكم ستنظر في عدة أمور قضائية تتعلق في مجال المنازعات العقارية كتداخل صكوك الأراضي السكنية، كذلك قضايا المساهمات والصفقات العقارية لإثبات التملك وإخراج الصكوك اللازمة لذلك والنظر في حجج الاستحكام.
وكشف عضو المجلس الاستشاري للمحامين في وزارة العدل والخبير القضائي الدكتور يوسف عبداللطيف الجبر أن النظام أعطى المجلس الأعلى للقضاء الصلاحية في افتتاح المزيد من المحاكم المتخصصة حسب الحاجة لذلك من المتوقع إيجاد المحاكم العقارية العام المقبل، حيث ستهتم هذه المحاكم في النظر بالقضايا المختصة في المجال العقاري.
وأضاف: لدينا عدة مشاكل ترفع في المحاكم بسبب الصكوك المتداخلة أو الصكوك المشبوهة، كذلك المنازعات على عقارات وخلافات المساهمات العقارية وشكاوى أصحاب العمائر السكنية ضد المستأجرين كذلك فض النزاعات القائمة حول الصكوك والحجج غير الموثقة وتسجيل الأملاك وتوثيقها.
وقال “إذا ما وجدت تلك المحاكم سيكون لها دور في تخفيف الضغط على المحاكم الأخرى وتخصيص منشأة قضائية للبت في قضايا العقار بحيث لا يتم تحويل أو استقبال هذه القضايا بالمحاكم الأخرى”.
وشدد على أهمية تعيين قضاة لديهم خلفية حول قضايا العقار عن طريق إدخالهم في دورات مكثفة يتم من خلالها إتقان التنظيمات العقارية وللأنظمة والأحكام التي تصدر في كل قضية.
وبين أن هذه المحاكم تكون في المدن الرئيسة التي تشهد تطوراً عقارياً ويحدث بها عدد من التدخلات في الصكوك خاصة في الأراضي ذات المساحات الكبيرة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب