“الجزائية”: القتل تعزيراً لثلاثة مدانين وسجن رابع (14) عاماً

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة أربعة متهمين لقيامهم بعدد من الجرائم.

ووفقاً لمنطوق الحكم؛ فإن المدانين متهمون بتشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والشروع في استهداف البنوك المحلية عن طريق التفجير بسيارتين محملتين بمواد متفجرة, والسطو على البنوك بقصد دعم التنظيم مالياً وهدم اقتصاد المملكة, والشروع في قتل رجال الأمن عمداً وعدواناً ثم الهرب وذلك بإطلاق النار عليهم, وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

قد يهمّك أيضاً

#خادم_الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والمسؤولين وجموع المواطنين

الملك : كمْ كنا نتَمنَّى أن تكونَ فَرحَةُ العِيدِ تَامَّةٌ لَوْلا مَا...

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم عدا المدعى عليه الأول, وقررت المحكمة الحكم غيابياً على المدعى عليه الأول, فيما جاء الحكم على المدانين كالتالي: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم، وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم، وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم، وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر عاماً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة أربعة عشر عاماً اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة سجنه.

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام القناعة بالحكم على المتهمين الأول والثاني والثالث والاعتراض على حكم المدعى عليه الرابع, كما قرر المدعى عليه الثاني الامتناع عن إبداء رأيه في الحكم الصادر بحقه, وقرر المدعى عليه الثالث الاعتراض على الحكم, فيما قرر المدعى عليه الرابع القناعة بالحكم, وتم إفهام المعترضين من قبل رئيس الجلسة بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.