الشورى يدعو لتعزيز دور القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية للمواطنين

طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان، بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراض، ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين، وبالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية لإيجاد مساندة للتمويل العقاري، من خلال القطاع الخاص بشروط وإجراءات ميسرة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخمسين، التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري.

قد يهمّك أيضاً

شرطة الرياض تنجح بتفكيك 4 تشكيلات عصابية تخصصت بالسلب

مشاريع بـ22 مليون ريال للشؤون الإسلامية في خمس مناطق

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى -الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء، تجاه تقرير الأداء السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي (1433/1434)هـ، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.

ودعا المجلس -في قراره- الوزارة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة، كما طالب المجلس وزارة الإسكان بإعداد برامج إعلامية عن مشروعات الإسكان، وزيادة التواصل مع المواطنين لتوسيع نطاق تفاعلهم مع قضايا الإسكان.

من جهة أخرى، استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن آراء الأعضاء ومقترحاتهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي (1434/1435)هـ، تلاها سمو رئيس اللجنة، الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود.

وبين الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس شدد -في قراره- على أن تتريث المؤسسة في افتتاح مزيد من الكليات المسماة بكليات التميز، حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها، ومدى توطينها للكوادر التدريبية التقنية.

وطالب المجلس المؤسسة بالتأكد من فاعلية الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب المتدربين في برامجها المختلفة، وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة، كما طالبها بالتوسع في البرامج التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتطويرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، ودعا المؤسسة إلى العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، لتطوير برنامج التشغيل الذاتي، ليشمل جميع الأجهزة الحكومية لتحقيق قرار مجلس الوزراء رقم (400/م) بتاريخ (7/ 3/ 1420)هـ.

وأكد المجلس على أن تضمن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقاريرها السنوية القادمة نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها، وهي توصية تبنتها اللجنة من توصية إضافية، قدمها عضو المجلس، الدكتور غازي بن زقر.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي (1434/1435)هـ، تلاها نائب رئيس اللجنة، الأستاذ عطا السبيتي.

وطالب المجلس -في قراره- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالعمل على زيادة عدد الوظائف المشغولة بالعنصر النسوي، والاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها لهذا الغرض.

وأكد المجلس على ما جاء في الفقرة “أولاً” من قراره رقم (128/66) بتاريخ (14/ 2/ 1432)هـ، ونصها: “على المؤسسة أن تضمن تقاريرها القادمة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية، استناداً إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري”. كما أكد المجلس على قراره رقم (88/61) وتاريخ (28/ 12/ 1428)هـ في فقرته “رابعاً”، ونصها: “دعوة المؤسسة لتطبيق برنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي، مماثل لما طبقته المؤسسة العامة للتقاعد من خلال برنامج «مساكن»”.

كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضائها والعاملين فيها، تلاها رئيس اللجنة، الدكتور إبراهيم البراهيم.

وصوت المجلس بالموافقة على تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والخامسة والعشرين من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56)، بتاريخ (24/ 10/ 1409)هـ، كما وافق المجلس على تعديل عبارة (وزير الداخلية) إلى كلمة (المشرف) في مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام إذا اقتضى الأمر ذلك.

ومن أبرز التعديلات التي وافق عليها المجلس، منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة، وفقاً للمادة الخامسة، والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين، وجدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة، وفقاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة.

كما وافق المجلس على تعديل سن نهاية خدمة عضو الهيئة، وحدده بسن الخامسة والستين، ليكون النص: “لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الخامسة والستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، على أن لا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات”.