محمد بن عبدالرحمن يدشّن مشاريع تعليمية في الرياض بأكثر من مليار ريال
إجراءات نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية هولندا المستجدات الإقليمية والدولية
وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10833.59 نقطة
الغذاء والدواء تبيّن آلية الحصول على إذن فسح الأدوية المقيّدة للمسافرين
بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا بمنطقتي القصيم ومكة المكرمة
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 205 كيلو قات في عسير
اعتماد الاشتراطات التنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان
-
39°
تتقصى جهات رقابية وحقوقية -في منطقة عسير- شكوى مواطن، اتهم موظفاً في المحكمة العامة بأبها بالترافع عن الخصوم بما يخالف اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وقال جمال المحجاني: إن شقيقه تعرض قبل أعوام لحادث مروري مع طرف آخر من جنسية عربية، إذ فوجئ قبل عدة أيام باتصال من الموظف نفسه لإبلاغه بموعد الجلسة.
وأضاف: “خصمي أوكل مهمة الترافع ضدي لموظف بالمحكمة، وهو ما يخالف نص المادة الثانية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الذي ينص على أنه: “لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً”.
ولفت المحجاني إلى أن القاضي نظر القضية وأقر بوجود تأمين لشقيقي، في حين أصر موظف المحكمة “الوكيل” على المطالبة بالتعويض.
وأكد الموظف لصحيفة “الوطن” أن النظام يسمح له بالتوكل ضد الغير، وأن الوكالة نظامية وصادرة من مصر، وأن موكله لم يتنازل عن حقوقه بانتظار الحكم الشرعي.
وأوضح المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي الشعبي أن الجمعية تنسق حالياً مع جهات رقابية حيال الشكوى، للتحقق حيال وجود خلل أو تجاوز في النظام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب