الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
-
33°
باشرت وزارة العدل العمل على مقترح جديد يتضمن استحداث محاكم متخصصة في المجال العقاري تحت اسم “المحاكم العقارية”، في المدن الرئيسة ذات الشهرة في الاستثمار العقاري.
وذكرت صحيفة “الوطن” أن وزارة العدل تهدف من هذا الإجراء لإيجاد محاكم تختص في الفصل بقضايا العقار وإثبات التملك وإخراج صكوك الأراضي والنظر في حجج الاستحكام إلى جانب البت في قضايا الصكوك المتداخلة وشكاوى الإيجارات ومطالبة الملاك بالأجر من المستأجرين والفصل في قضايا الإخلاء وشكاوى الإتلاف وإيجاد الحلول السريعة لقضايا العقارات المرهونة وشطب الصكوك المزورة.
وقالت إن من المتوقع إنشاء هذه المحاكم مطلع العام الهجري المقبل لتحديد وجهة قضائية تنظر في قضايا العقار ولإيجاد حلول عاجلة لكافة الدعاوى العقارية وتسريع الحكم بها عن طريق قضاة مؤهلين يتم تزويد تلك المحاكم بهم، موضحة أن تلك المحاكم ستنظر في عدة أمور قضائية تتعلق في مجال المنازعات العقارية كتداخل صكوك الأراضي السكنية، كذلك قضايا المساهمات والصفقات العقارية لإثبات التملك وإخراج الصكوك اللازمة لذلك والنظر في حجج الاستحكام.
وكشف عضو المجلس الاستشاري للمحامين في وزارة العدل والخبير القضائي الدكتور يوسف عبداللطيف الجبر أن النظام أعطى المجلس الأعلى للقضاء الصلاحية في افتتاح المزيد من المحاكم المتخصصة حسب الحاجة لذلك من المتوقع إيجاد المحاكم العقارية العام المقبل، حيث ستهتم هذه المحاكم في النظر بالقضايا المختصة في المجال العقاري.
وأضاف: لدينا عدة مشاكل ترفع في المحاكم بسبب الصكوك المتداخلة أو الصكوك المشبوهة، كذلك المنازعات على عقارات وخلافات المساهمات العقارية وشكاوى أصحاب العمائر السكنية ضد المستأجرين كذلك فض النزاعات القائمة حول الصكوك والحجج غير الموثقة وتسجيل الأملاك وتوثيقها.
وقال “إذا ما وجدت تلك المحاكم سيكون لها دور في تخفيف الضغط على المحاكم الأخرى وتخصيص منشأة قضائية للبت في قضايا العقار بحيث لا يتم تحويل أو استقبال هذه القضايا بالمحاكم الأخرى”.
وشدد على أهمية تعيين قضاة لديهم خلفية حول قضايا العقار عن طريق إدخالهم في دورات مكثفة يتم من خلالها إتقان التنظيمات العقارية وللأنظمة والأحكام التي تصدر في كل قضية.
وبين أن هذه المحاكم تكون في المدن الرئيسة التي تشهد تطوراً عقارياً ويحدث بها عدد من التدخلات في الصكوك خاصة في الأراضي ذات المساحات الكبيرة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب