الغاز يتقدم على الكهرباء في الطبخ.. و40.8% من الأسر مستعدة للتحول للطاقة الشمسية
مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة
تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2
الزبادي اليوناني أم العادي؟ خبراء يوضحون الحقيقة وراء الفروق والفوائد
أديس تُكمل استحواذها على شيلف دريلينغ النرويجية
سبكيم تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 362.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2025
إتش بي تعلن إعادة هيكلة كبرى وتسريح 10% من موظفيها عالميًا
بوتين يوقع وثيقة لجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسًا
الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
هدوء بركان هايلي غوبي في إثيوبيا
ترأس وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه أمس الثلاثاء, الاجتماع الـ 95 لمجلس الضمان الصحي التعاوني في دورته الـ 5 لمتابعة آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي السعودي.
وفي بداية الاجتماع، رحب فقيه بالحضور, مقدماً شكره على الجهود الرامية لتطوير القطاع الصحي والاقتصادي في ظل توسع نشاط قطاع التأمين الصحي، حيث بلغ عدد المؤمن عليهم نحو 9.700.000 منهم 2.700.000 سعودي جلهم من العاملين بالقطاع الخاص وهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني, كما بلغ عدد شركات التأمين المعتمدة 28 شركة و8 شركات إدارة مطالبات إضافة إلى 2404 مراكز رعاية صحية خاصة معتمدة.
واستعرض الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف نشاطات الأمانة العامة للمجلس وما أنجز من برامج ومشروعات تطويرية خلال الفترة الماضية والمشروعات التي تنفذ.
وقرر المجلس تطبيق اللائحة الجديدة على جميع وثائق التأمين الجديدة التي تصدر من تاريخ 1/ 7/ 2014م , أما الوثائق الصادرة قبل ذلك التاريخ فستكون خاضعة للائحة السابقة حتى نهاية مدة صلاحيتها ومن ثم تجدد وفقاً للائحة الجديدة المعدلة.
الجدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي نشأ برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم إضافة إلى ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية بالتشاور مع وزير التجارة وممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم ويعين أعضاء المجلس وتجدد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.