السعودية وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف
الكشف المبكر لسرطان الثدي يقلّل الوفيات 40%
6 خطوات لتجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر أبشر
تطور خطير.. الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي
الداخلية تستعرض أبرز حلولها الحديثة بمعرض الصقور والصيد الدولي 2025
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًّا بضمان أمن قطر
أمير الرياض يدشّن الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2025
ارتفاع ضحايا انهيار كنيسة في إثيوبيا لـ 36 قتيلًا
فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها
طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وبريشتينا عاصمة كوسوفو
-
30°
تتقصى جهات رقابية وحقوقية -في منطقة عسير- شكوى مواطن، اتهم موظفاً في المحكمة العامة بأبها بالترافع عن الخصوم بما يخالف اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وقال جمال المحجاني: إن شقيقه تعرض قبل أعوام لحادث مروري مع طرف آخر من جنسية عربية، إذ فوجئ قبل عدة أيام باتصال من الموظف نفسه لإبلاغه بموعد الجلسة.
وأضاف: “خصمي أوكل مهمة الترافع ضدي لموظف بالمحكمة، وهو ما يخالف نص المادة الثانية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الذي ينص على أنه: “لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً”.
ولفت المحجاني إلى أن القاضي نظر القضية وأقر بوجود تأمين لشقيقي، في حين أصر موظف المحكمة “الوكيل” على المطالبة بالتعويض.
وأكد الموظف لصحيفة “الوطن” أن النظام يسمح له بالتوكل ضد الغير، وأن الوكالة نظامية وصادرة من مصر، وأن موكله لم يتنازل عن حقوقه بانتظار الحكم الشرعي.
وأوضح المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي الشعبي أن الجمعية تنسق حالياً مع جهات رقابية حيال الشكوى، للتحقق حيال وجود خلل أو تجاوز في النظام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب