إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة
ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟
منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك
سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي
التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
-
20°
تتقصى جهات رقابية وحقوقية -في منطقة عسير- شكوى مواطن، اتهم موظفاً في المحكمة العامة بأبها بالترافع عن الخصوم بما يخالف اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وقال جمال المحجاني: إن شقيقه تعرض قبل أعوام لحادث مروري مع طرف آخر من جنسية عربية، إذ فوجئ قبل عدة أيام باتصال من الموظف نفسه لإبلاغه بموعد الجلسة.
وأضاف: “خصمي أوكل مهمة الترافع ضدي لموظف بالمحكمة، وهو ما يخالف نص المادة الثانية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الذي ينص على أنه: “لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً”.
ولفت المحجاني إلى أن القاضي نظر القضية وأقر بوجود تأمين لشقيقي، في حين أصر موظف المحكمة “الوكيل” على المطالبة بالتعويض.
وأكد الموظف لصحيفة “الوطن” أن النظام يسمح له بالتوكل ضد الغير، وأن الوكالة نظامية وصادرة من مصر، وأن موكله لم يتنازل عن حقوقه بانتظار الحكم الشرعي.
وأوضح المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي الشعبي أن الجمعية تنسق حالياً مع جهات رقابية حيال الشكوى، للتحقق حيال وجود خلل أو تجاوز في النظام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب