الكويت: رصد واعتراض 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيرة داخل المجال الجوي
وزارة الصحة: ادعاءات إنشاء مشروع مدينة آسيا الطبية غير صحيحة
المرور يوضح شرط قيادة المركبات وفق نوع الرخصة
منصة بلدي تتيح إصدار شهادة الإشغال للمباني إلكترونيًا
أتربة مثارة على العاصمة المقدسة حتى التاسعة
البحرين: اعتراض وتدمير هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية استهدفت البلاد
وصول ضيوف المجموعة الأولى من برنامج خادم الحرمين إلى المدينة المنورة قادمين من 16 دولة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3811 قتيلًا
ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال مايو على أساس شهري
إجراء أمني.. ترامب يستبدل الطائرة الرئاسية الجديدة خلال مغادرته تركيا
-
41°
تتقصى جهات رقابية وحقوقية -في منطقة عسير- شكوى مواطن، اتهم موظفاً في المحكمة العامة بأبها بالترافع عن الخصوم بما يخالف اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وقال جمال المحجاني: إن شقيقه تعرض قبل أعوام لحادث مروري مع طرف آخر من جنسية عربية، إذ فوجئ قبل عدة أيام باتصال من الموظف نفسه لإبلاغه بموعد الجلسة.
وأضاف: “خصمي أوكل مهمة الترافع ضدي لموظف بالمحكمة، وهو ما يخالف نص المادة الثانية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الذي ينص على أنه: “لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً”.
ولفت المحجاني إلى أن القاضي نظر القضية وأقر بوجود تأمين لشقيقي، في حين أصر موظف المحكمة “الوكيل” على المطالبة بالتعويض.
وأكد الموظف لصحيفة “الوطن” أن النظام يسمح له بالتوكل ضد الغير، وأن الوكالة نظامية وصادرة من مصر، وأن موكله لم يتنازل عن حقوقه بانتظار الحكم الشرعي.
وأوضح المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي الشعبي أن الجمعية تنسق حالياً مع جهات رقابية حيال الشكوى، للتحقق حيال وجود خلل أو تجاوز في النظام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب