وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض
تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض
تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم
عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025
إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011
قناة بنما تتوقع تراجع عائداتها بنسبة 7.4 % خلال السنة القادمة
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق
أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
الجامعة الإسلامية تعتمد إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي متطلبًا جامعيًا
علقت وزارة الخارجية، على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات التايلندية بتاريخ الـ(31) من مارس (2014)م، في قضية اختطاف وقتل المواطن السعودي محمد بن غانم الرويلي -رحمه الله- والذي قضت بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة على المتهمين.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، أن الحكومة السعودية حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلند، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك، إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل المواطن محمد بن غانم الرويلي، وخاصة في ما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم، والتدخلات السياسية السلبية في القضية، كل ذلك يقدم دليلاً جديداً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية، وأيضاً على ضعف اهتمام الحكومة التايلندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة، والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة، وإقرار العدالة تجاههم.
وأضاف المصدر ذاته، أن حكومة المملكة -إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث- فإنها تؤكد على أهمية أن تقوم السلطات التايلندية بواجبها تجاه تلك القضايا، وبعيداً عن أية تأثيرات سياسية.