حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي
برنامج ريف يوضح موعد إعلان نتائج الأهلية
ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
نيابةً عن ولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك بحفل تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي
كثبان ناوان.. وجهة شتوية تجمع تجارب المغامرة والطبيعة
“التجارة”: 123 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الرابع 2025
المراوغة بسرعة بين المركبات مخالفة غرامتها تصل إلى 6000 ريال
بعد توثيق العقد في قوى.. خطوة أخيرة لإتمام التسجيل في التأمينات
الأردن.. تحذيرات من سيول ورياح قوية
القوات الخاصة للأمن والحماية تختتم مشاركتها في تمرين وطن 95
وجه مجلس القضاء الأعلى طلبا بتزويده بإحصائيات تختص بعدد المعاملات الخاصة لمحافظتي جدة والطائف، تمهيدا لإنشاء محكمتي استنئاف في المدينتين ليتمكن المجلس من حصر القضاة الذين سيتم تعينهم في كلتا المحكمتين بعد إنشائهما.
وكانت عدة شركات عالمية، رفعت مطالبتها بإنجاز معاملاتها المتكدسة لدى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، لعدم مقدرة محاميها غير المسلمين على الدخول إلى الأراضي المقدسة لإنجاز تلك المعاملات مما تسبب في تأخير إنجاز العديد من المعاملات الخاصة في تلك الشركات.
وأوضح مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لصحيفة “الوطن” أن افتتاح محكمة استئناف في جدة سيشمل أعمال رابغ وخليص، بينما الطائف تشمل أعمال السيل الكبير والصغير وقرى الطائف، مما سيساهم في تخفيف الضغط على محكمة الاستئناف بمكة المكرمة.
ولفت المصدر إلى أن الاستئناف بمكة المكرمة يعاني من ضغوط كبيرة في تكدس المعاملات التي تخص شركات في جدة والطائف وكذلك معاملات مقيمين غير مسلمين.
كما لفت إلى “عدم توفر مواقف خاصة بمحكمة الاستئناف بمكة تسبب في استغلال الأراضي المحيطة بالمحكمة لإيقاف مركبات المراجعين مما تسبب في حدوث تزاحم وحوادث مرورية بالقرب من مقر المحكمة”.
وأكد أن محكمة الاستئناف الموجودة في جدة تابعة لديوان المظالم وتسمى محكمة الاستئناف الإدارية بينما تفتقر جدة إلى محكمة الاستئناف التابعة لوزارة العدل.