إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة
ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟
منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك
سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي
التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
وجه مجلس القضاء الأعلى طلبا بتزويده بإحصائيات تختص بعدد المعاملات الخاصة لمحافظتي جدة والطائف، تمهيدا لإنشاء محكمتي استنئاف في المدينتين ليتمكن المجلس من حصر القضاة الذين سيتم تعينهم في كلتا المحكمتين بعد إنشائهما.
وكانت عدة شركات عالمية، رفعت مطالبتها بإنجاز معاملاتها المتكدسة لدى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، لعدم مقدرة محاميها غير المسلمين على الدخول إلى الأراضي المقدسة لإنجاز تلك المعاملات مما تسبب في تأخير إنجاز العديد من المعاملات الخاصة في تلك الشركات.
وأوضح مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لصحيفة “الوطن” أن افتتاح محكمة استئناف في جدة سيشمل أعمال رابغ وخليص، بينما الطائف تشمل أعمال السيل الكبير والصغير وقرى الطائف، مما سيساهم في تخفيف الضغط على محكمة الاستئناف بمكة المكرمة.
ولفت المصدر إلى أن الاستئناف بمكة المكرمة يعاني من ضغوط كبيرة في تكدس المعاملات التي تخص شركات في جدة والطائف وكذلك معاملات مقيمين غير مسلمين.
كما لفت إلى “عدم توفر مواقف خاصة بمحكمة الاستئناف بمكة تسبب في استغلال الأراضي المحيطة بالمحكمة لإيقاف مركبات المراجعين مما تسبب في حدوث تزاحم وحوادث مرورية بالقرب من مقر المحكمة”.
وأكد أن محكمة الاستئناف الموجودة في جدة تابعة لديوان المظالم وتسمى محكمة الاستئناف الإدارية بينما تفتقر جدة إلى محكمة الاستئناف التابعة لوزارة العدل.