“العمل” تحذر من التفويضات الإلكترونية لاستقدام العمال

الإثنين ١٤ يوليو ٢٠١٤ الساعة ٦:٠٥ مساءً
“العمل” تحذر من التفويضات الإلكترونية لاستقدام العمال

جددت وزارة العمل تحذيرها لجميع مكاتب الاستقدام، بعدم التفويض للغير -سواء بمقابل مالي أو بدون- باعتبار أنه مخالفة لأنظمة الوزارة، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج، والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام.
تيسير المفرجوأوضح مدير المركز الإعلامي بالوزارة -تيسير المفرج- أنَّ منح “التفويضات الإلكترونية” مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، مشيراً إلى أن وزارة العمل تتابع عمل هذه المكاتب بصفة مستمرة، للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية والتي تم تشكيلها مطلع شهر ديسمبر الحالي، لمتابعة المكاتب التي تمنح التفويضات الإلكترونية لمكاتب الخدمات العامة, والتي بدورها تزاول الأعمال عن طريق استفادتها من هذه التفويضات، ما زاد في أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية، وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها.
وأضاف المفرِّج أنه تم طلب تقرير من وزارة الخارجية بعدد التفويضات الصادرة من كل مكتب ليتم التأكد من التزام المكاتب من عدمه، حيث تم -على ضوئه- إيقاف ما يزيد عن (20) مكتباً مخالفاً، إذ إنّه استناداً للمادة الـ(56) من لائحة شركات الاستقدام، يتم إيقاف خدمات المكاتب الإلكترونية بخاصية “التفويض الإلكتروني” لكل المخالفين.
وأشار مدير المركز الإعلامي إلى أنّ المشكلات الناجمة من تفويض مكاتب استقدام لغيرها، تتمثل في دخول عمالة للمملكة دون علم أصحاب العمل، وعدم حفظ الحقوق لصاحب العمل وللعامل، ودخول مكاتب وأفراد غير مرخص لهم للاستقدام، وعدم القدرة على استرداد الحقوق في حال تقدم المواطن بشكوى على عملية الاستقدام، وكذلك تظليل المواطنين من خلال الإعلانات المظللة للاستقدام.
وأكد المفرج أن وزارة العمل تهيب بالمواطنين والمقيمين، عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة “التفويضات الإلكترونية”، داعياً -في الوقت ذاته- إياهم للتوجه مباشرة لمكاتب الاستقدام المصرح لها، والتي يبلغ عددها (338) مكتباً، والمُعلن عنها على موقع “مساند”، وذلك لحماية حقوقهم ومنع غيرهم من استغلالهم.