تراجع أسعار النفط عالميا بسبب عمليات جني الأرباح
الهند: مقتل شخص وإصابة آخرين في تدافع خلال مهرجان هندوسي
الجيش الكويتي: اعترضنا وتعاملنا مع 32 طائرة مسيرة معادية
الإمارات تنفي سماع دوي انفجارات في وسط دبي: تحروا الدقة
البيت الأبيض: إيران ترغب في إبرام اتفاق والمحادثات مستمرة
الولايات المتحدة تعلن بدء موجة خامسة من الضربات على إيران
الجفاف يدفع أقاليم أمريكية لتطبيق نظام الحصص في المياه
وزير البلديات والإسكان: السعودية رسخت أنموذجًا متقدمًا في التنمية الحضرية المستدامة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس البنغلاديشي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية
الكويت تعلن اعتراض 32 طائرة درون دخلت المجال الجوي
جددت وزارة العمل تحذيرها لجميع مكاتب الاستقدام، بعدم التفويض للغير -سواء بمقابل مالي أو بدون- باعتبار أنه مخالفة لأنظمة الوزارة، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج، والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام.
وأوضح مدير المركز الإعلامي بالوزارة -تيسير المفرج- أنَّ منح “التفويضات الإلكترونية” مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، مشيراً إلى أن وزارة العمل تتابع عمل هذه المكاتب بصفة مستمرة، للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية والتي تم تشكيلها مطلع شهر ديسمبر الحالي، لمتابعة المكاتب التي تمنح التفويضات الإلكترونية لمكاتب الخدمات العامة, والتي بدورها تزاول الأعمال عن طريق استفادتها من هذه التفويضات، ما زاد في أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية، وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها.
وأضاف المفرِّج أنه تم طلب تقرير من وزارة الخارجية بعدد التفويضات الصادرة من كل مكتب ليتم التأكد من التزام المكاتب من عدمه، حيث تم -على ضوئه- إيقاف ما يزيد عن (20) مكتباً مخالفاً، إذ إنّه استناداً للمادة الـ(56) من لائحة شركات الاستقدام، يتم إيقاف خدمات المكاتب الإلكترونية بخاصية “التفويض الإلكتروني” لكل المخالفين.
وأشار مدير المركز الإعلامي إلى أنّ المشكلات الناجمة من تفويض مكاتب استقدام لغيرها، تتمثل في دخول عمالة للمملكة دون علم أصحاب العمل، وعدم حفظ الحقوق لصاحب العمل وللعامل، ودخول مكاتب وأفراد غير مرخص لهم للاستقدام، وعدم القدرة على استرداد الحقوق في حال تقدم المواطن بشكوى على عملية الاستقدام، وكذلك تظليل المواطنين من خلال الإعلانات المظللة للاستقدام.
وأكد المفرج أن وزارة العمل تهيب بالمواطنين والمقيمين، عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة “التفويضات الإلكترونية”، داعياً -في الوقت ذاته- إياهم للتوجه مباشرة لمكاتب الاستقدام المصرح لها، والتي يبلغ عددها (338) مكتباً، والمُعلن عنها على موقع “مساند”، وذلك لحماية حقوقهم ومنع غيرهم من استغلالهم.