ترامب يعلن قبوله وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة مناطق
وزارة السياحة: نمو كبير في عدد السيّاح المحليين بنسبة 16%
الكويت تدين أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت قنصليتها في البصرة
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية
قطر: 4 مصابين بينهم طفلة إثر سقوط شظايا على أحد المنازل
21 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا
وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة مع وزيري خارجية باكستان والبحرين
الإمارات: نتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
وجه مجلس القضاء الأعلى طلبا بتزويده بإحصائيات تختص بعدد المعاملات الخاصة لمحافظتي جدة والطائف، تمهيدا لإنشاء محكمتي استنئاف في المدينتين ليتمكن المجلس من حصر القضاة الذين سيتم تعينهم في كلتا المحكمتين بعد إنشائهما.
وكانت عدة شركات عالمية، رفعت مطالبتها بإنجاز معاملاتها المتكدسة لدى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، لعدم مقدرة محاميها غير المسلمين على الدخول إلى الأراضي المقدسة لإنجاز تلك المعاملات مما تسبب في تأخير إنجاز العديد من المعاملات الخاصة في تلك الشركات.
وأوضح مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لصحيفة “الوطن” أن افتتاح محكمة استئناف في جدة سيشمل أعمال رابغ وخليص، بينما الطائف تشمل أعمال السيل الكبير والصغير وقرى الطائف، مما سيساهم في تخفيف الضغط على محكمة الاستئناف بمكة المكرمة.
ولفت المصدر إلى أن الاستئناف بمكة المكرمة يعاني من ضغوط كبيرة في تكدس المعاملات التي تخص شركات في جدة والطائف وكذلك معاملات مقيمين غير مسلمين.
كما لفت إلى “عدم توفر مواقف خاصة بمحكمة الاستئناف بمكة تسبب في استغلال الأراضي المحيطة بالمحكمة لإيقاف مركبات المراجعين مما تسبب في حدوث تزاحم وحوادث مرورية بالقرب من مقر المحكمة”.
وأكد أن محكمة الاستئناف الموجودة في جدة تابعة لديوان المظالم وتسمى محكمة الاستئناف الإدارية بينما تفتقر جدة إلى محكمة الاستئناف التابعة لوزارة العدل.