خالد بن سلمان يشهد تمرين “النخبة” في وزارة الدفاع
وظائف شاغرة بمؤسسة البريد السعودي
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
وظائف شاغرة بـ فروع وزارة الطاقة
القبض على مخالف لتهريبه 12 كيلو حشيش في عسير
وحدات تأجيرية حديثة مستوحاة من الهوية المعمارية لـ المشاعر المقدسة
وفاة و16 حالة اشتباه بالجمرة الخبيثة في الكونغو
وظائف إدارية شاغرة في شركة ساتورب
وظائف شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات
كشف مواطن أن بعض شركات توزيع وتعبئة الغاز لا تلتزم بالموصفات والمقاييس التي تحددها الهيئة السعودية للمواصفات؛ مما يسبب أضراراً وكوارث جسيمة للمواطنين والمستهلكين ومستخدمي الغاز على اختلاف مستوياتهم واستخداماتهم، إضافة للأضرار التي تسببها شركات الغاز بالنسبة لتعبئة أنابيب الغاز غير المطابقة لشروط هيئة المواصفات والمقاييس؛ مما تسبب في كوارث الحريق في المدن والمنازل والمطاعم وغيرها.
وأورد المواطن -الذي طلب عدم ذكر اسمه- بعض الملاحظات عن عدم التزام هذه الشركات؛ مما يؤدي إلى أضرار في المال والأرواح والممتلكات.
وأوضح أنه يوجد خلل في بعض جزئيات اللحام الذي يربط جزئي الأسطوانة والمواد المصنعة منها هذه الأسطوانات غير المطابقة للمواصفات إضافة إلى تجاوز بعض أسطوانات الغاز عمرها الافتراضي؛ مما قد يؤدي إلى انفجارها وحدوث الحرائق الكارثية.
وقال إن أغلب الأسطوانات التي تباع إلى المواطنين، محملة بالصدأ ومتهالكة وغير آمنة وبها عيوب واضحة.
وأضاف أن بعض الأنابيب شبه فارغة من الغاز لافتاً إلى التلاعب في أوزان التعبئة أحياناً الأمر الذي لا يتوافق حتى مع الحد الأدنى من الوزن الفعلي للغاز.
واعتبر أن التقيد بالوزن الفعلي لكميات الغاز عند التعبئة يشكل خطورة فعلية؛ لأن وزن بعض الأسطوانات يزيد عن الوزن المتعارف عليه وهي فارغة؛ مما يعني أن كميات الغاز التي تحتويها هذه الأسطوانات تنقص عن السعة الحقيقية للأسطوانة.
وطالب المواطن بحل جذري لهذه المخالفات.
وأوضح المحامي المستشار القانوني “عبدالكريم القاضي” أن المخالفات المترتب عليها أضرار ومخاطر تمس مصالح المجتمع وحياة أفراده.
وشدد على قيام جمعية حماية المستهلك بدورها الإشرافي والرقابي وإحالة المتهاونين والعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع وذلك وفقاً للمادة الرابعة من نظام جمعية حماية المستهلك.
جووووري
حسبي الله ونعم الوكيل