100 ألف ريال للغرفة المطلة على الحرم المكي في الليلة الواحدة

تقوم شركات ومؤسسات سياحية وتجارية، بعمليات سمسرة تأجير الغرفة الفندقية الواحدة المطلة على الحرم المكي الشريف بأسعار تتجاوز 70 ألف ريال لليلة الواحدة وتصل إلى 100 ألف ريال.

وقال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة لصحيفة “الاقتصادية”: “إن تلك الشركات تقوم ببيع وتأجير تلك الوحدات بالباطن لمعتمرين وشركات عمرة بأسعار خيالية، تصل لعشرات الآلاف، مستغلين حاجة الشركات الفندقية لتأجير غرفها بالكامل طوال العام للحصول على السيولة التي تضمن تغطية الأجور التشغيلية لتلك الفنادق، خاصة في ظل محدودية المساحات والغرف”.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. 4 وفيات في حادث مروع على طريق نمرة- المخواة

عقب وصفه أهالي “نخيل الحناكية” بتجار المخدرات.. طفل يُعرِّض والده للتحقيق!

وعن الجوانب السلبية لعملية المضاربة التي تشهدها الغرف الفندقية في مكة، أوضح أبو رياش أن المعتمرين يتضررون من رفع أسعار الغرف إلى 30-45-50-70 ألف ريال للغرفة الواحدة المقابلة للحرم في الليلة الواحدة.

وتابع “مكة في كل المقاييس تعد الأغلى سعراً في سعر شراء الأراضي، والأقل سعراً في تأجير الغرف، خاصة في المنطقة المركزية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة”، مستدلاً على هذا بأن الغرف الفندقية في دبي تجاوز سعرها أربعة آلاف دولار في الليلة، في المستوى الفندقي نفسه، فيما يصل سعر المتر للبيع في دبي لـ 500 ألف دولار للمتر الواحد”.

وأضاف، أن الجهات الرقابية لا تستطيع تغريم أو محاسبة الفنادق التي تؤجر الغرف الفندقية في المنطقة المركزية بمبلغ 100 ألف ريال.

وبرّر هذا بالقول “سعر الغرفة يأتي بعد حساب سعر الأرض مع تكلفة البناء والمفروشات، وتضاف لها رسوم الخدمة المقدرة بـ 40 في المائة، وهوامش الربح المقدرة بـ20 في المائة، وذلك لحساب سعر الإيجار المناسب للغرفة أو الشقة سواء في حالة التأجير أو الشراء”.

وقال “الحد الأدنى لأسعار الغرف في مكة يصل إلى 150 ريال ويرتفع إلى 100 ألف في الليلة؛ حسب القرب والبعد من الحرم المكي”.