الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة الطائف
وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التنفيذية
سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل
القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
-
26°
شدد وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة على ضرورة وجود لافتات توضيحية داخل القسم النسائي في الوزارة لإعلام المراجِعات بوجود كاميرات لمراقبة سير العمل إلا أن اللافتات لم تُعلَّق إلى الآن، وهو ما يثير استياء الموظفات.
وأبلغت موظفة في القسم النسائي الوزير خلال إحدى زياراته للقسم بضرورة وجود اللافتات التوضيحية احتراماً لخصوصية المراجعات، وهو ما أقر به الربيعة، فردَّت مدير السجل التجاري بأن العمل جارٍ على تعليق اللافتات، وهو ما لم يتم إلى الآن.
ولفتت صحيفة “الشرق” إلى أن القسم النسائي في الوزارة مُراقَب بـ 5 كاميرات، 3 في الدور الأرضي مكان وجود أغلبية المراجعات والموظفات القائمات على إصدار السجلات التجارية، و2 في الدور العلوي، أما مكاتب خدمات سيدات الأعمال فلا تراقبها الكاميرات، ما أثار جدلاً بين الموظفات.
وكانت موظفات في الوزارة أبدين استياءهن من وجود كاميرات تراقبهن هن والمراجعات خلال ساعات العمل، وتخوَّفن من تسرّب صورهن معتبرات أن هذه الآلية تنتهك خصوصيتهن.
ووصفت موظفات تركيب الكاميرات في القسم النسائي بـ «استهتار بالمراجعات واختراق لخصوصيتهن» خاصةً أن المكان نسائي بنسبة 100%، ما دفعهن إلى المطالبة بتكليف نساء بمتابعة ما ترصده الكاميرات أو الاستغناء عنها والحكم على عملهن وفق التقارير.
وأفادت موظفة بأن مدير السجل التجاري ردت على شكاواهن بتذكيرهن أنهن يقبلن بتركيب كاميرات في منازلهن لمراقبة خادماتهن.
من جهته، اعتبر المحامي الدكتور ماجد قاروب أنه يحق لأي متضرر من وجود الكاميرات اللجوء إلى القضاء.
وقال قاروب، إن من المفترض أن يتابع ما تسجله هذه الكاميرات فريق نسائي وليس رجالي وأن تُعلَّق لافتات توضيحية داخل القسم النسائي في الوزارة لإعلام المراجِعات بوجود الكاميرات.
ودعا قاروب الجهات الحكومية إلى احترام خصوصية الموظفات والمراجعات ومنح المرأة فرصة المشاركة في الإنتاج دون أي مخالفات شرعية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ابوياسمين..
القرار خطأ ومحرم شرعا حرسات امن يكفنهن ..
حسبنا الله ونعم الوكيل..