كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
علقت وزارة الخارجية، على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات التايلندية بتاريخ الـ(31) من مارس (2014)م، في قضية اختطاف وقتل المواطن السعودي محمد بن غانم الرويلي -رحمه الله- والذي قضت بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة على المتهمين.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، أن الحكومة السعودية حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلند، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك، إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل المواطن محمد بن غانم الرويلي، وخاصة في ما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم، والتدخلات السياسية السلبية في القضية، كل ذلك يقدم دليلاً جديداً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية، وأيضاً على ضعف اهتمام الحكومة التايلندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة، والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة، وإقرار العدالة تجاههم.
وأضاف المصدر ذاته، أن حكومة المملكة -إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث- فإنها تؤكد على أهمية أن تقوم السلطات التايلندية بواجبها تجاه تلك القضايا، وبعيداً عن أية تأثيرات سياسية.