سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11495 نقطة
فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين
حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم للمستفيد
رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية
فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل
القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة
المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال
الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز من ريادة السعودية في الحكومة الرقمية
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات الورش المهنية
مساعي تفوز بمنحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورتها العاشرة
استمرارًا للجهود المشتركة وتفعيل حملات التفتيش وتطبيق العقوبات على مخالفي نظام الإقامة والعمل ، عقدت وزارتا الداخلية والعمل صباح اليوم في مقر وزارة العمل بالرياض، اجتماعاً دوريًا أوصى بتكثيف جهود التفتيش وتفعيل تطبيق العقوبات على المخالفين من العمالة أو أصحاب العمل .
وأكد الاجتماع الذي عقد برئاسة معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ، و سعادة اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام، وحضور سعادة اللواء سعد العسكر مساعد مدير عام الجوازات وسعادة الدكتور سامي الحمود وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات وعدد من منسوبي الوزارتين، على أهمية تكامل الجهود للمحافظة على مكتسبات الحملة التصحصية ، وتفعيل العمل الميداني للتفتيش من خلال استحداث آليات تقنية جديدة ، وربط إلكتروني بين الجهتين والاستمرار في التفتيش الموجه على المنشآت من جهة والتفتيش على العمالة المخالفة في الشوارع والميادين من جهة أخرى .
من جهة أخرى شدد مسوؤلي الوزارتين على أهمية قيام صاحب العمل بالإبلاغ عند تغيب العامل أو اكتشافه أنَّه يعمل لدى الغير خصوصًا أنَّ عقوبات مخالفة العمل عند الغير تطال كلٌ من العامل المٌخالف ، وصاحب العمل الأصلي ( في حال عدم التليغ عن تغيب العامل ) ، وصاحب العمل المُشغل للعامل المُخالف إضافة إلى أهمية أن يُرافق إبلاغ التغيب الإبلاغ لدى مراكز الشُرط في حال كانت على العامل المتغيب أية حقوق لصاحب العمل يطالبه فيها تلافيًا لترحيله دون الرجوع إليه .
كما شهد الاجتماع تقييم ماتم حتى الآن من جهود مشتركة بين الوزارتين و اعتماد عدد من الآليات التقنية التي تساهم في الرفع من فاعلية التفتيش وتطبيق العقوبات ، وتطوير آليات التفتيش المشترك على مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال المرحلة القادمة