الجلسات الرمضانية في جازان.. مجالس تتجدّد بروح الألفة ونبض المجتمع
“هدية” تخصص أكثر من 2 مليون عبوة سقيا ماء مبردة في شهر رمضان
أمانة الرياض تعلن مواجهات دور الأربعة في بطولتها الرمضانية لكرة القدم الـ21
طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة
أبواب المسجد النبوي.. تحف معمارية تجسد عناية التاريخ وروعة الحاضر
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 3 صواريخ باليستية و121 طائرة مسيرة
فهد بن سلطان يثمن حصول مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز على جائزة الأفضل في تجربة المسافر بالشرق الأوسط
وزارة الحج والعمرة تعلن بدء مرحلة حجز باقات حج 1447هـ لحجاج الداخل
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10692.69 نقطة
مشروع محمد بن سلمان يُبرز مسجد الحوزة في عسير معلمًا تاريخيًّا من السنة الـ 8 للهجرة
-
14°
أوقفت وزارة العمل خدماتها عن إحدى شركات التوظيف بشكل نهائي، بعد ثبوت مخالفة الشركة لقرارات التوطين والتحايل عليه.
وتأتي العقوبة المتخذة بحق الشركة على خلفية قيامها بالتعاقد مع عدد من الشركات بقصد استقطاب موظفين سعوديين لصالح الشركات المتعاقدة معها من خلال بعض عقود التدريب المنتهية بالتوظيف بشكل صوري، ومساهمتها ومعهد التدريب التابع لها بشكل مباشر في التوطين الوهمي من خلال استقطاب بعض المواطنين غير المسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال اغرائهم بدورات تدريبية، مع منحهم مُكافآت مالية متفاوتة، ومن ثم إدراج اسمائهم لدى الشركات والمُنّشآت المتعاقد معها من قبل الشركة، بقصد رفع نسبة السعودة بصورة وهمية دون علمهم أو موافقتهم بتسجيلهم في سجلات تلك المُنّشآت التجارية.
كما سعت الشركة إلى التسويق لحلول التوطين ورفع وتثبيت نسبة التوطين على مدار السنة وادعائها بتغطية النسبة 100% بصورة وهمية وغير حقيقية، بالإضافة إلى استخدامها لشعارات وزارة العمل وبرنامج نطاقات وصندوق تنمية الموارد البشرية دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية بهدف تظليل المُنّشآت بتوافق برامجها مع الأنظمة والتعليمات، وغيرها من المُخالفات.
وتضمن القرار الوزاري، اعتماد توصية لجنة التوطين المتضمنة ثبوت تعمد الشركة مُخالفة قرارات التوطين والتحايل عليها، ومجازاتها بعدد من العقوبات منها: وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم من الشركة وفروعها نهائياً، إيقاف طلبات نقل الخدمات للشركة وفروعها نهائياً، تجميد طلبات تجديد إقامات العاملين لدى الشركة وفروعها نهائياً، حرمان الشركة وفروعها من القروض الحكومية، ومن الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً.
كما تمت الكتابة لوزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام وتزويدهم بوقائع وحيثيات القضية، ونسخة من محاضر الإفادات لاتخاذ ما يرونه مناسباً حسب الاختصاص، وإخطار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للنظر في إلغاء أو عدم تجديد التراخيص الممنوحة للشركة لمزاولة نشاط التدريب حسب الاختصاص، وإخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للنظر في تطبيق ما يتطلبه نظامها بشأن الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين لدى المُنّشآت التي تم تسجيلهم كمشتركين لديها عن طريق الشركة.
ونص القرار على أن على الجهة المختصة بوزارة العمل اتخاذ ما يلزم نحو المُنّشآت التي سبق لها الاستفادة من خدمات الشركة في برنامج “نطاقات”، والتوصية بما يرونه مناسباً في شأنها حسب الاختصاص ووفق الصلاحيات الممنوحة نظاماً، وإخطار صندوق تنمية الموارد البشرية للنظر في اتخاذ ما يلزم نحو المُنّشآت التي سبق لها الاستفادة من خدمات الشركة في الحصول على دعم من الصندوق حسب الاختصاص، وكذلك إخطار الجهات الحكومية المختصة بمنح القروض أو الإعانات بهذا القرار لتنفيذ ما يخصها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب