ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
-
24°
كشفت تقارير عن قيام بعض البنوك التجارية في السعودية بتجميد حسابات العمالة الوافدة التي عليها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهن تلك العمالة وأجورهم.
وأوضح موقع العربية، أن هذه الخطوة الجادة من قبل البنوك المحلية تأتي تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل ثلاثة أشهر والمتضمن قيام مؤسسة النقد بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة، وفقاً لما نشرته صحيفة “الرياض”.
ومع هذه التحركات الرسمية أكد العديد من المراقبين أهمية هذه الخطوة بإيقاف الممارسات المشبوهة للعمالة الوافدة، منوهين بأهمية هذه التحركات بقيام مؤسسة النقد بوضع الضوابط والإجراءات للحد من ظاهرة التستر وقيام العمالة بالعمل لحسابها الخاص.
وقال المحلل الاقتصادي، نايف العيد إن الاقتصاد السعودي يفقد سنوياً مئات الملايين من الريالات نتيجة ممارسات احتكارية تقوم بها العمالة الوافدة للعديد من الأنشطة التجارية بمساعدة ضعاف النفوس المتسترين، مضيفاً أن تجميد الحسابات المشبوهة للعمالة تؤكد جدية الجهات الرقابية الرسمية ممثلة بمؤسسة النقد ووزارة التجارة بمراقبة حركة الأرصدة المصرفية وإيقاف نزيف تسرب الأموال من الاقتصاد المحلي والممارسات التي تتم تحت غطاء التستر التجاري.
بدوره قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن آخر إحصائية رسمية، كشفت أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، كما بينت أن أعداد العمالة غير النظامية تزيد بمعدل متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنوياً.
لافتاً إلى أن هذه الأرقام تدق ناقوس خطر حول حجم التستر التجاري بالسوق المحلي وبخاصة قطاعات التجزئة التي تحتاج للكثير من الضوابط للحد من سيطرة العمالة الوافدة على هذه الأنشطة التي يعزف عنها السعوديون تحت ذرائع متعددة. مشيراً في هذا الخصوص إلى أهمية قيام مؤسسة النقد بوضع الضوابط والإجراءات للحد من سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، وكذلك أهمية إيجاد تنظيمات وتشريعات إضافية تلغي تكتلات الوافدين بالسيطرة على قطاعات التجزئة والمحلات الصغيرة.
وكانت التعليمات الرسمية قد ألزمت وزارة التجارة بإعداد ثلاث دراسات للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، أولها دراسة نظام الدفاتر التجارية، ونظام السجل التجاري، واقتراح التعديلات اللازمة بما يحد من التستر، ثانيها كيفية الاستعانة بالقطاع الخاص للرقابة على الأنشطة التجارية.
أما الدراسة الثالثة فتعنى بدمج الخدمات الفنية في كيانات موحدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية، ووزارة العمل، بحيث تكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمات بالاتصال الهاتفي، مع تطبيق ذلك على باقي الأنشطة التجارية العاملة في قطاع التجزئة، والرفع بنتائج الدراسات الثلاث إلى الجهات العليا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب