مشروع للإفصاح عن الأموال والحجز عليها لتنفيذ الأحكام آلياً

أعلنت وزارة العدل على لسان متحدثها الرسميّ فهد بن عبدالله البكران عن بدء التنسيق بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي  في مشروع  الربط الإلكتروني .

وقال البكران إن المشروع التنسيقي الذي  سيبدأ فعلياً مطلع شهر ذي القعدة يهدف إلى الإفصاح والحجز والتنفيذ على أموال المنفذ ضدهم  وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية.

قد يهمّك أيضاً

أداتان لإبقاء إنستغرام مكاناً آمناً للتعبير عن الذات

بالفيديو.. إخلاء سبيل حسني مبارك على ذمة القصور الرئاسية

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العدل إلى أن  دوائر التنفيذ تستغرق وقتاً وجهداً في موضوع المكاتبات ما يؤخر ويعيق إيصال الحقوق إلى ذويها ، مبيناً أن الوزارة سعت لإيجاد الربط الإلكتروني من أجل سرعة إيصال الحقوق وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها وغيرها مما له شأن بالأحوال الشخصية  .

وكان فريق إداري وآخر فني من الجانبين عمل على تحضير وتوفير أدوات عمليات الربط الإلكتروني بين الجهتين من أجل تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو إعالة لأبناء المطلقة أو أي أموال تحصر وللآخرين حق فيها.

ووصف البكران الربط بأنه سيُحدث نقلة نوعية في تعزيز زيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة على أي أسلوب من أساليب المماطلة وأنه سيزيد من قوة أدوات وزارة العدل في التنفيذ والتي شكل تفعيلها القوي سابقاً حدثاً غير مسبوق كرس مفهوم مهابة القضاء واحترام أحكامه .