ولي العهد يبحث أوجه التعاون المشترك مع رئيسة وزراء إيطاليا
محمد بن سلمان يغادر المنامة ويبعث برقية شكر لقيادة مملكة البحرين
إعلان الصخير للقمة الخليجية في البحرين: تعزيز الروابط والتكامل والتعاون في شتى المجالات
جانب من ترؤس ولي العهد لوفد السعودية في القمة الخليجية الـ 46
طرح 4 فرص استثمارية لتعزيز الأمن الغذائي في جازان
المجلس التنسيقي السعودي – البحريني.. رؤية مشتركة وتوافق تاريخي
أكثر من 66% من مبتعثي السعودية يدرسون بأفضل 50 جامعة على مستوى العالم
ضبط 760 كيلو أسماك ودواجن فاسدة في عسير
الجامعة الإسلامية تطلق برنامج ماجستير علم البيانات لدعم التحول الرقمي
ولي العهد يتوسط قادة وممثلي دول الخليج في الصورة التذكارية للقمة الخليجية الـ 46
-
23°
أوقفت وزارة العمل خدماتها عن إحدى شركات التوظيف بشكل نهائي، بعد ثبوت مخالفة الشركة لقرارات التوطين والتحايل عليه.
وتأتي العقوبة المتخذة بحق الشركة على خلفية قيامها بالتعاقد مع عدد من الشركات بقصد استقطاب موظفين سعوديين لصالح الشركات المتعاقدة معها من خلال بعض عقود التدريب المنتهية بالتوظيف بشكل صوري، ومساهمتها ومعهد التدريب التابع لها بشكل مباشر في التوطين الوهمي من خلال استقطاب بعض المواطنين غير المسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال اغرائهم بدورات تدريبية، مع منحهم مُكافآت مالية متفاوتة، ومن ثم إدراج اسمائهم لدى الشركات والمُنّشآت المتعاقد معها من قبل الشركة، بقصد رفع نسبة السعودة بصورة وهمية دون علمهم أو موافقتهم بتسجيلهم في سجلات تلك المُنّشآت التجارية.
كما سعت الشركة إلى التسويق لحلول التوطين ورفع وتثبيت نسبة التوطين على مدار السنة وادعائها بتغطية النسبة 100% بصورة وهمية وغير حقيقية، بالإضافة إلى استخدامها لشعارات وزارة العمل وبرنامج نطاقات وصندوق تنمية الموارد البشرية دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية بهدف تظليل المُنّشآت بتوافق برامجها مع الأنظمة والتعليمات، وغيرها من المُخالفات.
وتضمن القرار الوزاري، اعتماد توصية لجنة التوطين المتضمنة ثبوت تعمد الشركة مُخالفة قرارات التوطين والتحايل عليها، ومجازاتها بعدد من العقوبات منها: وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم من الشركة وفروعها نهائياً، إيقاف طلبات نقل الخدمات للشركة وفروعها نهائياً، تجميد طلبات تجديد إقامات العاملين لدى الشركة وفروعها نهائياً، حرمان الشركة وفروعها من القروض الحكومية، ومن الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً.
كما تمت الكتابة لوزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام وتزويدهم بوقائع وحيثيات القضية، ونسخة من محاضر الإفادات لاتخاذ ما يرونه مناسباً حسب الاختصاص، وإخطار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للنظر في إلغاء أو عدم تجديد التراخيص الممنوحة للشركة لمزاولة نشاط التدريب حسب الاختصاص، وإخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للنظر في تطبيق ما يتطلبه نظامها بشأن الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين لدى المُنّشآت التي تم تسجيلهم كمشتركين لديها عن طريق الشركة.
ونص القرار على أن على الجهة المختصة بوزارة العمل اتخاذ ما يلزم نحو المُنّشآت التي سبق لها الاستفادة من خدمات الشركة في برنامج “نطاقات”، والتوصية بما يرونه مناسباً في شأنها حسب الاختصاص ووفق الصلاحيات الممنوحة نظاماً، وإخطار صندوق تنمية الموارد البشرية للنظر في اتخاذ ما يلزم نحو المُنّشآت التي سبق لها الاستفادة من خدمات الشركة في الحصول على دعم من الصندوق حسب الاختصاص، وكذلك إخطار الجهات الحكومية المختصة بمنح القروض أو الإعانات بهذا القرار لتنفيذ ما يخصها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب