الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس
الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي
أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان
“سبيس إكس” تطلق سفينة الشحن “سيغنوس” إلى محطة الفضاء الدولية
أثار برنامج تلفزيوني لتعليم الرقص الشرقي على إحدى الفضائيات الخاصة في مصر، ردود فعل غاضبة، حيث طالبت دار الإفتاء بوقف البرنامج، ووصفته بأنه “مفسدة للأخلاق”، كما تقدم علماء ينتمون إلى مؤسسة “الأزهر الشريف”، ببلاغ إلى النائب العام، ضد القناة ومالكها.
ووسط هذا الجدل، قررت إدارة قناة “القاهرة والناس”، المملوكة لرجل الأعمال وقطب الإعلانات، طارق نور، تأجيل عرض برنامج “الراقصة”، إلا أنها قالت إن التأجيل بسبب “حالة الحداد علي ضحايا حادث رفح”، الذي راح ضحيته 10 جنود وضابط من رجال الشرطة، إثر انفجار لغم أرضي بمدرعة أمنية الثلاثاء.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت في بيان لها الأربعاء أن “هذا البرنامج قد يفهمه البعض أنه يأتي في إطار حملة تهدف إلي هدم المنظومة الأخلاقية للشعب المصري المتدين ، ولا يخدم إلا المتطرفين الذين قد يتخذون من هذه الأمور ذريعة لترسيخ فكرة أن المجتمع يحارب الدين والتدين.”
وأضافت في البيان أن “الظرف الدقيق الذي تمر به مصر حالياً، يحتم على الجميع أن يلتفتوا إلى قضايا البناء والتنمية، والأخذ بأسباب التقدم والرقي، في معالجة التحديات الكبرى، التي تواجه الوطن، مثل الأمية والبطالة والمرض والتطرف والإرهاب.”
وقال المحامي سمير صبري، الذي تقدم ببلاغ طلب فيه وقف برنامج “الراقصة”، وتقديم مالك قناة “القاهرة والناس” للمحاكمة، إنه تقدم بذلك البلاغ وكيلاً عن الشيخ مظهر شاهين، والداعية خالد الجندي، واصفاً البرنامج بـ”الفساد الذي لا تتحمله الدولة في الظروف الحالية.”
كما اعتبر صبري أن “مثل تلك البرامج تقلل من شأن المرأة المصرية، التي يطالب البعض بتمثيل واضح لها في البرلمان والمناصب العليا، فضلاً عن محاربة ظاهرة التحرش، وهو ما يتعارض مع هذا الأمر، من فساد الأخلاق”، على حد قوله.